كتب/ عبدالسلام هائل

تصوير / زكي اليوسفي

تجسيدا لتوجيهات معالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس ، بأن يكون عام ٢٠٢٥م هو عام التعليم .

ترأس نائب محافظ محافظة عدن أمين عام المجلس المحلي بدر معاون سعيد صباح اليوم اجتماعا ،بحضور وكيل محافظة عدن لشؤون التربية والتعليم / عوض مبجر ومدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتورة نوال جواد ومدير عام كهرباء عدن / سالم الوليدي ومدير عام المياه / م محمد باخبيرة ومدير عام الضرائب / عبد الحكيم معاون .ومدير عام مكتب المحافظ امجد الحسني والدكتور / مختار رجب رئيس اتحاد ملاك المدارس الخاصة والأهلية وأعضاء الاتحاد .

كرس الاجتماع لمناقشة كافة الإشكاليات المتعلقة بالتعليم الأهلي والخاص وفي المقدمة ارتفاع رسوم وقيمة فواتيرالخدمات الأساسية كالكهرباء .والمياه والصرف الصحي ،والضرائب والواجبات..وغيرها .

.والأهمية التي يمثلها التعليم الاهلي كرديف للتعليم الحكومي ،سيما وان عدد المدارس الأهلية يزيد عن (١٥٧) مدرسة تضم أكثر من (١١) الف طالب وطالبة وما يشكله ذلك من أهمية في تخفيف العبء والضغط على المدارس الحكومية .

واقر الاجتماع معالجة إشكالية رسوم الكهرباء واعتماد السعر التجاري الموحد مع إلزام كافة المدارس المخالفة والتي تفتح بمبان سكنية دون إشعار مؤسستي الكهرباء والمياه بتحمل تكاليف زيادة الاحمال .بالإضافة العمل على معالجة إشكالية المياه وسحب العدادات ،والالتزام بعدم الربط العشوائي .وكذا معالجة الرسوم الضريبية وما يسمى بالدفع تحت الحساب . كما أقر الاجتماع مناقشة المواد القانونية الخاصة بالواجبات الزكوية على المدارس الخاصة والأهلية والعمل وفق القانون واللوائح النافذة . .

وأكد الاجتماع اهمية التزام المدارس الأهلية بالجداول المقررة والمعتمدة من قبل مكتب التربية والتعليم .

وضرورة وقف منح اي تراخيص لفتح مدارس جديدة مالم تكن مستوفية للشروط القانونية وبموافقة معالي وزير الدولة محافظ المحافظ الاستاذ احمد حامد لملس ..

وكان نائب محافظ محافظة عدن أمين عاما المجلس المحلي بدر معاون سعيد قد أستهل الاجتماع بكلمة ترحيبية أكد فيها اهتمام قيادة السلطة المحلية ممثلة ىمعالي وزير الدولة محافظ عدن احمد حامد لملس وان يكون العام القادم ٢٠٢٥م هو عام التعليم ..وتكريس كل الجهود للنهوض بالتعليم العام والخاص ..كون التعليم هو الأساس في بناء الأجيال صناع الحاضر وكل المستقبل .وعماد نهضة الشعوب وتطورها .مشيرا إلى إجراءات السلطة المحلية في اعتماد أجور المتعاقدين ضمن البرنامج الاستثمار للعام القادم .