يمن إيكو|تقرير:

كشف الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، الموالي للإمارات، عن قضايا غسل أموال إلى خارج البلاد قدرت بمليارات الدولارات في عامي 2023 و2024م تقف خلفها الحكومة اليمنية وبنكها المركزي في عدن، مطالباً في بلاغ رسمي مدعوم بالوثائق النائب العام وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بفتح تحقيق شفاف وعاجل حول إخراج مبالغ مالية ضخمة وبالعملة الصعبة بأوامر من محافظ البنك.

وأكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فادي باعوم، أن عام 2023م شهد إخراج مبلغ وقدره 690 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 1.419 تريليون ريال يمني، عبر مطار عدن الدولي فقط، مبيناً بالوثائق أن المطار نفسه شهد في العام الجاري 2024 إخراج أكثر من 2,463 مليار سعودي، بالإضافة إلى 3 ملايين دولار أمريكي، و300 مليون ريال يمني، جميعها تعادل قرابة 2.2 تريليون ريال ريمني، وجميعها خرجت من مطار عدن فقط.

وحسب تقرير باعوم، المدعوم بالوثائق، فقد توزعت المبالغ بالسعودي على أشهر العام الجاري من يناير حتى أكتوبر على النحو التالي: يناير 592 مليون ريال، فبراير 620 مليون ريال، مارس 218 مليون ريال، أبريل 226 مليون ريال، مايو: 110 ملايين ريال، يوليو 377 مليون ريال، سبتمبر: 110 ملايين ريال سعودي، أكتوبر 90 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 90 مليون ريال سعودي) و105 ملايين ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك الفساد، قال باعوم: “لدينا وثائق تؤكد خروج مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة وكذا كميات كبيرة من الذهب من منافذ أخرى، بما في ذلك مطار الريان ومنافذ شحن وصرفيت والوديعة، متعهداً بنشر الوثائق التي تثبت صحة أقواله تباعاً. متسائلاً: ما هي الجدوى الاقتصادية من إخراج تلك المبالغ الضخمة في ظل الانهيار الحالي للعملة المحلية؟ ما هي الأهداف الحقيقية من إخراج هذه الأموال؟ لماذا لا يتم توجيه هذه المبالغ لتعزيز استقرار العملة أو تحسين الخدمات الأساسية للشعب؟

وطالب باعوم السلطة القضائية بفتح تحقيق شفاف وعاجل مع محافظ البنك المركزي، وإعلان النتائج للرأي العام، وفقاً لما تنص عليه القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية، محذراً من أن استمرار القرارات الموصولة بإخراج العملة الصعبة من البنك المركزي لتغطية أرصدة خارجية يشكل تهديداً خطيراً على الاقتصاد الوطني ويعرضه لمزيد من الانهيار.

وكان الاتحاد الجنوبي للشفافية ومكافحة الفساد التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي قد وجه في أغسطس الماضي انتقادات شديدة للجهات الرقابية التابعة للرئاسي، على خلفية تجاهل النيابة العامة ملفات فساد وصفها بـ “الخطيرة”، كان الاتحاد قدمها للنائب العام، متوعداً بنشر الوثائق التي تثبت مخالفات متعلقة بشركات النفط الكبرى في مناطق الحكومة اليمنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الاتحاد في عدن، برئاسة عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي فادي باعوم، تم فيه استعراض تقرير يتضمن خمسة ملفات قدمها الاتحاد للنائب العام خلال الأشهر الستة الماضية، وتشمل (ملف الصحة – ملف مصافي عدن – ملف الكهرباء – ملف الكتاب المدرسي – ملف المياه).

وقال الاتحاد، في منشور على صفحته بمنصة “فيسبوك”، رصده موقع “يمن إيكو”، إنه برغم خطورة هذه الملفات، إلا أنه لم يتلقَ أيَّ رد من النيابة العامة، وهو ما دفع برئيس الاتحاد عبدالرحمن يحيى، إلى انتقاد هذا التجاهل الذي يثير تساؤلات حول مدى التزام الجهات الرسمية بمكافحة الفساد.