جدد مجلس الأمن الدولي، مطالبته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالإفراج عن طاقم السفينة "جالاكسي ليندر" وإيقاف هجماتهم التي تستهدف السفن التجارية، مؤكدًا على الدور المهم لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الجماعة الإرهابية.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن رئيسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر، مندوبة المملكة المتحدة باربرا وودوارد، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لاحتجاز الحوثيين لسفينة جالاكسي، اطلع الصحوة نت على مضمونة.

واستذكر أعضاء مجلس الأمن في البيان هجوم الحوثيين واستيلائهم على السفينة "إم في جالاكسي ليندر" في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وطالبوا بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها المكون من 25 فردًا، الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني منذ عام.

وأدان أعضاء المجلس في البيان "بأشد العبارات" الهجمات الحوثية المستمرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وشدد البيان "على الدور المهم لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في الحد من المخاطر التي تهدد الأمن البحري للسفن على طول سواحل اليمن".

ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى "استمرار المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب متعددة الأبعاد".

وأكد أعضاء مجلس الأمن "على ضرورة منع امتداد الصراع إلى المنطقة وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها".

كما أكدوا في البيان "على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تسهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري في البحر الأحمر، وشجعوا على تعزيز الجهود الدبلوماسية من قبل الجميع".

وأعاد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أهمية حرية الملاحة وحركة السفن التجارية عبر خليج عدن والبحر الأحمر، وفقًا للقانون الدولي.

وكانت مليشيا الحوثي قد استولت على سفينة جالاكسي ليندر اليابانية في 19 نوفمبر 2023، بزعم أنها سفينة إسرائيلية، واقتادتها وطاقمها المكون من 25 بحارًا إلى ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرتها غربي اليمن.