حذرت ندوة حقوقية عقدت في مدينة مأرب من تداعيات خطيرة على القضاء اليمني نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الحوثي.

 نظمت الندوة منظمة "دي يمنت" للحقوق والتنمية، وناقشت المشاركون فيها التعديلات التي أجرتها المليشيات على قانون السلطة القضائية والتي تهدد باستقلال القضاء وتحويله إلى أداة لتنفيذ أجندتها.

و"تناولت الندوة ثلاث أوراق عمل رئيسية. ففي الورقة الأولى، استعرض القاضي عادل الحمزي، عضو اتحاد قضاة اليمن، التداعيات الخطيرة للتعديلات الحوثية على قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أنها أدت إلى تسييس القضاء وتحويله إلى أداة لتنفيذ أجندة الحوثيين. 

أما الورقة الثانية، المقدمة من المحامي خالد الريمي، نائب رئيس نقابة المحامين بفرع مأرب، فكشفت عن حملة ممنهجة تستهدف المحامين وتقيد حريتهم في ممارسة مهنتهم، مما يؤثر سلبًا على حقوق المتقاضين. 

وفي الورقة الثالثة، أكد فهمي الزبيري، مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، أن هذه التعديلات تمثل انتهاكًا صارخًا للمادة... من الدستور اليمني، وتؤدي إلى تدهور حالة حقوق الإنسان بشكل عام في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".

وأكد المشاركون في الندوة أن هذه التعديلات تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور والقوانين الدولية، وأنها تهدف إلى إخضاع القضاء لسلطة المليشيا وإسكات الأصوات المعارضة. 

كما تم التأكيد على أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وتقويض فرص تحقيق السلام.

وشدد المتحدثون على أهمية دعم القضاء المستقل في اليمن، ودعوا المجتمع الدولي إلى الضغط على المليشيات الحوثية لوقف انتهاكاتها والتراجع عن هذه التعديلات.