اخبار وتقارير

تقرير دولي يكشف دخول أكثر من 6 ملايين طن وقود وغذاء إلى موانئ الحوثيين

الإثنين - 18 نوفمبر 2024 - 11:06 م بتوقيت عدن

-

نافذة اليمن - عدن

كشف تقرير أممي حديث عن استقبال موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على البحر الأحمر، أكثر من 6 ملايين طن متري من الوقود والغذاء منذ مطلع العام الجاري 2024.

وذكر التقرير الأخير لبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، حول "حالة الأمن الغذائي في اليمن" لشهر أكتوبر، أصدره يوم الاثنين: "بلغ إجمالي حجم واردات الوقود والمواد الغذائية إلى مواني الحديدة والصليف ورأس عيسى، غربي البلاد، والخاضعة لسيطرة الحوثيين 6.076 مليون طن متري، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2024.

واوضحت البيانات الواردة في التقرير، بأن واردات الوقود والغذاء إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين في الأشهر التسعة المنصرمة، هي الأعلى مقارنة بنفس الفترة من العامين الماضيين، إذ تُمثّل زيادة بنحو 16.3% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، التي دخل فيها ما مجموعه 5.225 مليون طن متري، وبنسبة 39.2% مقارنة بذات الفترة من العام 2022، التي بلغ حجم الواردات فيها 4.366 مليون طن متري.

وطبقا لـ"الغذاء العالمي" فإن واردات الوقود عبر موانئ الصليف ورأس عيسى على البحر الأحمر في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2024، بلغت 2.251 مليون طن متري، وبزيادة قدرها 3.3% عن ذات الفترة من عام 2023 التي وصل فيها 2.179 مليون طن متري، وبنسبة 62.4% عن الفترة المقابلة في العام 2022 التي دخل فيها 1.386 مليون طن متري.

ولفت التقرير إلى أن واردات المواد الغذائية الواصلة إلى موانئ الحديدة والصليف، في الأشهر التسعة الماضية، بلغت 3.825 مليون طن متري، وبزيادة قدرها حوالي 25.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، التي شهدت دخول 3.046 مليون طن متري، وبنسبة 28.4% عن الفترة المقابلة من عام 2022، التي دخل فيها 2.980 مليون طن.

وأكد البرنامج الأممي أن ميناء الحديدة تعرض لغارات جوية إسرائيلية مرتين خلال الربع الثالث من عام 2024 (في يوليو وسبتمبر)، ومنذ أول هجوم لم يستقبل أي سفينة وقود منذ تعرضه، وتم تحويل جميع الشحنات الواردة إلى ميناء رأس عيسى.

كما شدد على أن المواد الغذائية الأساسية كانت متوفرة في الأسواق اليمنية خلال الربع الثالث من العام الجاري، "إلا أن الغذاء ظل بعيداً عن متناول الأسر الأكثر ضعفاً، بسبب ارتفاع الأسعار في مناطق الحكومة المعترف بها، وانخفاض القدرة الشرائية في جميع أنحاء البلاد".