الجنوب اليمني : خاص

أعلن رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين إطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن خمسة محاور، بما في ذلك، إعادة هيكلة رئاسة الوزراء والأمانة العامة للمجلس، كخطوة أولى.

وقال ابن مبارك، خلال ورشة عمل حول الإصلاحات المؤسسية، أقيمت اليوم في عدن، إن المحاور تتضمن، إعادة هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح سياسة التوظيف، إضافة إلى بناء القدرات والاتمتة والتحول الرقمي.

وأضاف أن العديد من المؤسسات تعمل بهياكل تقليدية مستنسخة لا تتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها كما وجه بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، كخطوة أولى يتم السعي من خلالها إلى تحويل رئاسة الوزراء إلى مركز للتميز ويكون نموذجًا يُحتذى به في الأداء الحكومي.

وأشار إلى أنه سيتم ضمن إصلاح الأجور والمرتبات، تطوير نظام جديد يعزز العدالة والإنصاف ويحقق الاستقرار المالي والنفسي للموظفين، وإصلاح سياسة التوظيف بتبني نظام تنافسي وشفاف يضمن اختيار الكوادر المؤهلة والكفؤة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وأضاف “في بناء القدرات، نطمح إلى تطوير برامج تدريب وتأهيل تسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز قدراتها لمواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والتدريب على رأس العمل”.

وفيما يخص محور الاتمتة والتحول الرقمي، أكد رئيس الوزراء أن التحول الرقمي ليس خيارًا، بل ضرورة لتحقيق كفاءة المؤسسات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تحدث عن السعي لتأسيس بنية تحتية رقمية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين صنع القرار، ورقمنة الإجراءات الحكومية لتقليل البيروقراطية، وتعزيز الشفافية، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين.

ولفت إلى أن هذه الخطوة ستسهم في توفير الوقت والجهد، وضمان سرعة تنفيذ المعاملات بما يواكب العصر الرقمي الحديث.

مرتبط