ندوة قانونية في مأرب تحذر من خطر التعديلات الحوثية على القضاء اليمني: تمهيد لقضاء طائفي

حشد نت - مأرب

ندوة قانونية وحقوقية عقدت اليوم في محافظة مأرب أكدت أن التعديلات التي أجرتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على قانون السلطة القضائية هي غير قانونية وغير شرعية، حيث تتناقض مع الدستور وتعد اعتداءً على استقلال القضاء.

المشاركون في الندوة أشاروا إلى أن هذه التعديلات تؤسس لقضاء طائفي سلالي عنصري، مما يهدد حقوق المواطنين ويقوض النظام القضائي في اليمن.

الندوة، التي نظمتها منظمة ديمنت للحقوق والتنمية تحت عنوان "التداعيات القانونية والحقوقية للتعديلات الحوثية لقانون السلطة القضائية"، حذرت من خطورة إقدام الحوثيين على تغيير النظام القضائي في مناطق سيطرتهم، مؤكدة أن الهدف هو تأسيس قضاء سلالي خاضع لسيطرة مليشيا إرهابية.

هذه التعديلات، كما أشار المشاركون، ستؤدي إلى تشويه القضاء اليمني وخلق محاكم تخدم أجندات مليشيا الحوثي، في وقت يسعى فيه هؤلاء لتحويل السلطة القضائية إلى أداة تشرعن جرائمهم وتستهدف القضاء على الكوادر القضائية الوطنية غير المتوافقة مع توجهاتهم.

كما شددت الندوة على خطورة انفصال المنظومة القانونية في مناطق الحوثيين عن النظام القضائي الموحد في اليمن، إذ أن هذه التعديلات ستؤدي إلى ازدواجية قانونية تضر بحقوق المواطنين وتعرض أحكام المحاكم في تلك المناطق للإلغاء.

التوصيات الختامية للندوة دعت إلى ضرورة التصدي لهذا العبث بقانون السلطة القضائية، مؤكدة أن ما تقوم به مليشيا الحوثي يشكل تهديدًا لفرص تحقيق السلام في اليمن، كما أنه يجعل القضاء أداة لشرعنة الجرائم والانتهاكات بحق الشعب اليمني.