يمن إيكو| تقرير:

قال معهد البحرية الأمريكية إن فشل الولايات المتحدة في وقف العمليات البحرية لقوات صنعاء، يؤكد أن مهمة الأسطول البحري ليست حاسمة، مشيرا إلى أن الضغوط التي تفرضها التكاليف الباهظة ستؤدي إلى وقف الهجمات بشروط قوات صنعاء في النهاية.

وقال تقرير نشره المعهد أمس الجمعة على موقعه الإلكتروني، رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”: “في نوفمبر 2023، بدأ الحوثيون في مهاجمة السفن في البحر الأحمر، وتستمر الهجمات على الرغم من أن الولايات المتحدة ودول أخرى نشرت قوات بحرية لحماية التجارة في المنطقة”.

وأضاف: “من الواضح أن الحوثيين أقل شأناً من حيث القدرات القتالية، ورغم ذلك، فقد فشلت القوى البحرية العاملة في المنطقة في وقف هجماتهم، وهذا صحيح على الرغم من أن الولايات المتحدة ضربت الحوثيين في مناسبات متعددة بمزيج من القوة الجوية والضربات الصاروخية على الشاطئ”.

ووفقا للتقرير فقد “أدى هذا إلى طرح تساؤلات حول الرد الأميركي، وعلى نطاق أوسع حول جدوى القوة البحرية، حيث تصرخ العناوين الرئيسية بأن (الحوثيين هزموا البحرية الأمريكية) و(الحوثيون يحكمون الآن البحر الأحمر)، في حين يؤكد مقال من هيئة تحرير صحيفة وول ستريت جورنال أنه (يمكن الآن إعلان فشل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمرافقة السفن)”.

وأشار التقرير إلى أن “مثل هذه التصريحات تقود القراء إلى التذمر من عدم فعالية القوة البحرية”.

واعتبر التقرير أنه “لا ينبغي النظر إلى هذا الموقف باعتباره مفاجئاً، فالأسطول البحري ليس بمثابة الرصاصة الفضية التي ستنهي الأزمة بسرعة” مضيفا أنه “في العقود الأخيرة، أضافت زيادة مدى ودقة الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ التي تطلقها السفن وتلك المستخدمة في الضربات الجوية التي تطلقها حاملات الطائرات، طبقة أخرى إلى خيارات البحرية الأميركية عندما تعمل بمفردها، ولكن الضربات الدقيقة على الأهداف الواقعة على الشاطئ لا تحقق عموماً نتائج سريعة ودائمة، وقد ثبت تاريخياً صعوبة استخدام القوة البحرية للتأثير بشكل مباشر على المواقف على الشاطئ، ولا يزال هذا صحيحاً في البحر الأحمر”.

ونقل التقرير عن المؤرخ جوليان كوربيت، أنه حذر من أن “تأثيرات القوة البحرية يجب أن تكون بطيئة دائماً، ومزعجة للغاية لكل من المجتمع التجاري والمحايدين، لدرجة أن الميل هو دائماً إلى قبول شروط السلام التي تكون بعيدة كل البعد عن كونها حاسمة”.

وقال التقرير إن “الحملات البحرية القائمة على الإرهاق هي شؤون مطولة غالباً ما تقدم نتائج أقل من المثالية”.

وأضاف: “إن العمليات في البحر الأحمر تحمل ثمنًا باهظًا. أولاً، يؤدي البحث عن طرق تجارية بديلة إلى تأخيرات في العبور، وتدفع السفن الراغبة في المخاطرة بالمرور عبر البحر الأحمر تكاليف تأمين أعلى لاستخدام المياه المتنازع عليها، وبالإضافة إلى ذلك، هناك التكاليف المرتبطة بالخسارة المحتملة لسفينة تجارية، وتشمل هذه القيمة الإجمالية للسفينة، وفقدان حمولتها… ثم هناك تكلفة صيانة السفن الحربية في المنطقة والإنفاق الكبير على الأسلحة المستخدمة لإحباط هجمات الحوثيين”.

وتابع: “نظراً للتكاليف، فمن المرجح أن تنشأ ضغوط قوية لإنهاء العمليات إلى حد ما بشروط الحوثيين”.