أكد رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن الأستاذ محمود ثابت، أن "هناك إجراءات تضييقية على النقابة وعلى العمل النقابي بشكل عام والذي كان آخره صدور مذكرة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإيقاف نشاط النقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة الصحفيين وما رافق هذه التوجهات من تحريض على القيادات النقابية بعدن وتهديد حياتهم وتعريضهم للخطر".

وقال محمود في بيانٍ إن "نقابة الصحفيين اليمنيين تدين هذه الإجراءات التعسفية، وغير القانونية التي تأتي في سياق استهداف ممنهج منذ فترة بدأ بالسيطرة على مقر النقابة مرورا باقتحام مقر النقابة بعدن العام الفائت والسيطرة عليه، وصولًا لهذا التوجه غير الدستوري بإيقاف نشاط النقابة وتهديد شخصيًا والتحريض عليه".

وأوضح أن "النقابة تحذر من أن الإجراءات الإدارية المعلنة في حقها والنقابات المهنية الأخرى لتؤكد أن هذه التوجهات لا تقوم على أساس دستوري أو قانوني أو ديمقراطي، ولا تهدف بحال من الأحوال إلى ما تزعم أنها إجراءات تصحيحية".

وتابع: " من المؤكد بأن الوزارة والجهات المعنية لم تقم بتهيئة الظروف اللازمة لعمل النقابات العامة من عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وفي العديد من الحالات لم يسمح للنقابات بمباشرة أعمالها من مقراتها في عدن، وكانت بعض المكاتب الحكومية الخاضعة لسيطرة أطراف نافذة على الأرض أداة للسيطرة بالقوة المسلحة، على مقرات النقابات الرسمية".

وأضاف: "أن نقابة الصحفيين اليمنيين كمكون نقابي مهني معني بالدفاع عن الصحفيين وحماية حق حرية الرأي والتعبير تستغرب هذا العداء من قبل وزارة في الحكومة الشرعية وترى ذلك شبيها بما نفذته جماعة الحوثي بحق النقابة في صنعاء من إيقاف نشاطها والتضييق على عملها، وكأن أطراف الصراع متفقة في الحرب على النقابة والعمل النقابي وهي حرب بالتأكيد تستهدف الصحفيين وحرية الصحافة في اليمن وتقوض ماتبقى من هوامش مختنقة للعمل المدني والنقابي عمومًا".

كما أكد "استمرار النقابة في الدفاع عن الصحفيين في كل اليمن بمختلف توجهاتهم ، وانتماءاتهم، انطلاقا من المسئولية المخولة من الجمعية العمومية والنظام الداخلي، مجددة مواصلة عملها وجهودها لحماية وحدة النقابة والعمل النقابي حتى تنتهي الظروف القاهرة التي تشهدها الدولة وتتهيأ ظروف البلد لعقد مؤتمر عام يضمن فيه مشاركة أعضاء الجمعية العمومية بسلاسة وأمان ومناخ ديمقراطي".

محملًا "الحكومة الشرعية مسؤولية هذا التوجه القمعي والمعادي للعمل النقابي وللصحفيين والنقابيين في اليمن"..مؤكدًا أن "مثل هذه التصرفات غير المسئولة تمثل مخالفة وانتهاك كبير للمبادئ الدستورية العامة التي تقرر وتحمي الحقوق الحريات الأساسية والتي غدت حقوقا معترفا بها في كل الأمم المتحضرة وتعد جزءا أساسيا في المنظومة الدستورية والقانونية للدولة وغير القابلة للمصادرة أو الإيقاف أو المنع".