في التعديلات الوزارية التي أجراها الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح على حكومة علي مجور في 19 مايو 2008، تم تعيين اللواء ركن مطهر رشاد المصري، وزيرا للداخلية، خلفا للواء رشاد العليمي.

كان هو خامس وزير للداخلية ورابع ضابط شمالي يشغل المنصب. إذ كانت حقيبة الداخلية من حصة صالح وحزب المؤتمر ومن حصة الشمال، مقابل أن تكون حقيبة وزارة الدفاع للجنوب.

ينحدر اللواء المصري المولود عام 53م، من منطقة عنس بمحافظة ذمار. تخرج من كلية الشرطة بصنعاء عام 72م، وحاصل على ماجستير علوم عسكرية من كلية القيادة والأركان-صنعاء، وليسانس من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء.

ينتمي سياسيا لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم.

بدأ العمل في المجال الأمني منذ عام 72، وعين عام 80م مديرا لأمن مطار صنعاء، ثم نائبا لمدير أمن البيضاء، وقائدا للأمن المركزي بالبيضاء عام 84م. ثم عين نائبا لوزير الداخلية عام 95م، ورئيسا للمجلس الأعلى للشرطة عام 2001.

تم تعيينه محافظا لمحافظة صعدة في 18 أبريل 2007، خلفا للواء يحيى الشامي، بالتزامن مع اندلاع الجولة الرابعة من المواجهات التي خاضها النظام والقوات الوطنية مع المتمردين الحوثيين، واستمر على رأس المحافظة الملتهبة خلال الجولة الخامسة، ثم تم إعادته للعمل في وزارة الداخلية كوزير.

مع تفاقم الاختلالات الأمنية شمالا وجنوبا التي شهدتها فترة توليه منصب الوزير استدعاه مجلس النواب لأكثر من مرة لاستجوابه، لكن العبء الأكبر في إدارة الملف الأمني كان يتولاه اللواء رشاد العليمي كنائب لرئيس الوزراء.

عقب اندلاع ثورة الشباب السلمية ومذبحة "جمعة الكرامة" أصدر صالح في 20مارس 2011م قرارا بإقالة حكومة مجور وتكليفها بتصريف الأعمال، وأجرى تعديلات وزارية على تشكيلتها، ليبقى اللواء المصري في منصبه وزيرا للداخلية.

وقد استمر في منصب الوزير حتى تشكيل حكومة التوافق التي شكلها عبدربه منصور هادي في 27 نوفمبر 2011، برئاسة محمد سالم باسندوه (عدن)، بالمناصفة بين نظام صالح وقوى الثورة، بموجب الانتقال السياسي "المبادرة الخليجية".

حيث أعفي من المنصب بعد ثلاث سنوات ونصف، ليتوارى عن المشهد وينتقل لاحقا للإقامة خارج البلاد مثل سائر المسئولين.