كشف مكتب الاوقاف في حكومة صنعاء عن معلومات جديدة تتعلق بما قام به عبدالغني الرازحي من محاولة احــ. ـراق نفسه في ميدان السبعين.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الهيئة العامة للأوقاف بصنعاء بشأن عبد الغني ضيف سريع الرازحي، الذي تظاهر بمحاولة إحــ. ــراق نفسه في ميدان السبعين، وجاء في نص البيان ما يلي:

أولًا: المدعو عبد الغني ضيف سريع الرازحي لم يسبق له أن تقدم إلى الهيئة العامة للأوقاف أو أي من مكاتبها أو فروعها بأي شكوى أو تظلم أو مراجعة مطلقًا في أي موضوع له علاقة بالأوقاف، وإنما يعمل ضمن عصابة تحاول نهب أراضي الأوقاف يتزعمها المدعو جبران مصلح الشامي (وهو نفسه من قام بتصوير تلك الحادثة)، وهو الذي دفعه لتلك التمثيلية كوسيلة ضغط تمكّن الشامي من نهب أرض الوقف مقابل نسبة يحصل عليها الرازحي من تلك الأرض.

ثانيًا: قبل شهرين أقدم المدعو جبران مصلح الشامي وعصابته، ومن ضمنها المدعو عبد الغني ضيف الرازحي، على البسط على أرض وقف تقع على شارع الستين الشمالي مؤجَّرة للأخ عبد الله القص، وهي مُسوَّرة وتحت حيازته وانتفاعه منذ أربعين عامًا، فقام مكتب الأمانة بمنعه وإعادة الأرض للمستأجِر؛ كون المدعو الشامي لم يُثبِت أيّ شيء بيده حول الأرض.

وبعد ذلك قام بمحاولة البسط أيضًا على أرضية أخرى بجوارها وهي مؤجَّرة للأخ طاهر الأحول وإخوانه، وهي مُسوَّرة وتحت حيازته وانتفاعه وإجارته منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا، وكانت قبل ذلك مؤجّرة من الأخ علي الحرازي منذ ثمانية وأربعين عامًا، حيث قام الحرازي بالتنازل عن حق اليد للأخ طاهر الأحول (حسب ما تحكي مسودات الأوقاف)، ولكن هيئة الأوقاف ووزارة الداخلية قامتا بمنع المدعو الشامي وإخراجه من الأرض وإعادتها للمواطنين المستأجرين لها من الأوقاف منذ عشرات السنين.

ثالثًا: يفيد مكتب الأوقاف أنه قد طلب من المدعو جبران مصلح الشامي اللجوء إلى القضاء (إذا كان له أي حق أو مظلومية) بحضور اللجنة المشكّلة سابقًا حول القضية، وعدم الاعتداء والسطو بقوة السلاح على أموال وممتلكات الأوقاف وحقوق المواطنين، ولكنه رفض كل ذلك علمًا أنه قد سبق مطالبته من النيابة العامة بالحضور، لكنه أيضًا رفض التجاوب مستغلًا نفوذه للتمرد على السلطات القضائية والأمنية، فقامت النيابة العامة بإصدار أمر إحضار قهري للمدعو الشامي وعصابته.

رابعًا: ما زال مكتب هيئة الأوقاف بالأمانة إلى اليوم يطالب العصابة باللجوء إلى القضاء (إن كان لها حق) ويلتزم بتنفيذ ما يصدر عنه من أحكام شرعية، حيث أن السلطة القضائية هي الجهة المختصة في الفصل عند المنازعات.

ختامًا: ندعو وسائل الإعلام إلى التثبُّت وتحري المصداقية، ونؤكد أن أبواب مكتب الأوقاف مفتوحة أمام الجميع للتوضيح، كما نؤكد على احترام القانون، وحرمة المساس بأملاك الوقف والتي هي أموال الله أوقفها الموقفون لتعود بالنفع على بيوت الله وترعى مصالح الأمة.

صادر عن مكتب الهيئة العامة للأوقاف بأمانة العاصمة بتاريخ السبت، 14 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 16 نوفمبر 2024م