أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، الإجراءات التي وصفتها بالتعسفية وغير القانونية طالت فرعها في مدينة عدن، وإيقاف نشاطه.

ويوم الخميس، أوقفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نشاط النقابة في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا.

ونص قرار صادر عن مكتب الوزارة المحسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي ضمن المحاصصة الحكومية، على إيقاف نشاط النقابة الصحفية، في حديث عن تسوية قانونية.

وقالت النقابة، في بيان، إنها تتابع بقلق بالغ الإجراءات التضييقية على فرعها بعدن وعلى العمل النقابي بشكل عام.

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي في سياق استهداف ممنهج منذ فترة، بدأ بالسيطرة على مقر النقابة في الشهور الأولى للحرب من قبل القوات غير المنظمة في عدن حينها، مرورًا باقتحام مقر النقابة بعدن العام الفائت والسيطرة عليه بحماية من بعض القوات الأمنية ومنع إقامة الفعاليات، وصولًا لهذا التوجه غير الدستوري بإيقاف نشاط النقابة وتهديد رئيس فرع النقابة بعدن محمود ثابت والتحريض عليه.

وأكدت أن الإجراءات الإدارية المعلنة في حقها والنقابات المهنية الأخرى لا تقوم على أساس دستوري أو قانوني أو ديمقراطي، ولا تهدف بحال من الأحوال إلى ما تزعم إنه إجراءات تصحيحية.

وأفادت أن الوزارة والجهات المعنية لم تقم بتهيئة الظروف اللازمة لعمل النقابات العامة من عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وفي العديد من الحالات لم يسمح للنقابات بمباشرة أعمالها من مقراتها في عدن.

وتابعت: "كانت بعض المكاتب الحكومية الخاضعة لسيطرة أطراف نافذة على الأرض أداة للسيطرة بالقوة المسلحة، على مقرات النقابات الرسمية، ومنها نقابة الصحفيين اليمنيين، واتحاد نساء اليمن، والاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، الذي استبدل ونقاباته الفرعية، باتحاد تابع لطرف سياسي".

واستغربت النقابة ما اسمته هذا العداء من قبل وزارة في الحكومة الشرعية وترى ذلك شبيهًا بما نفذته جماعة الحوثيين بحق النقابة في صنعاء من إيقاف نشاطها والتضييق على عملها.

وأكدت استمرارها في الدفاع عن الصحفيين في كل اليمن بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، انطلاقًا من المسؤولية المخولة من الجمعية العمومية والنظام الداخلي. 

وجددت مواصلة عملها وجهودها لحماية وحدة النقابة والعمل النقابي حتى تنتهي الظروف القاهرة التي تشهدها الدولة وتتهيأ ظروف البلد لعقد مؤتمر عام يضمن فيه مشاركة أعضاء الجمعية العمومية بسلاسة وأمان ومناخ ديمقراطي، دون خوف أو تهديد، ودون تدخل القوى التي تتقاسم السيطرة والنفوذ على أنحاء البلاد.

كما أكدت موقفها الرافض للمساس بنقابة شهيرة تتصدر الدفاع عن الحريات وتتكئ على تاريخ نقابي ونضالي عريق منذ عقود، محملة الحكومة الشرعية مسئولية هذا التوجه القمعي والمعادي للعمل النقابي وللصحفيين والنقابيين في اليمن.

وقالت إنها ستمارس حقها القانوني في الدفاع عن كيانها النقابي وعن حرية جميع النقابات المدنية في اليمن. 

وجددت مطالبتها للسلطات الأمنية بعدن والحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة "المغتصب" في عدن وتوفير مسؤولية ضمان الحماية للزميل محمود ثابت رئيس النقابة بعدن وكل القيادات النقابية هناك.

وترى أن المواقف المعادية للنقابة من كافة أطراف الصراع يؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح في الدفاع عن الحريات الصحافية بمهنية ومسئولية، رغم التحديات والمخاطر  التي تحيط بالعمل النقابي.