يمن إيكو|أخبار:

أكدت شبكة “دي دبليو” الألمانية، أن العديد من الخبراء في قطاع الشحن البحري وما يتعلق به شككوا في الرواية التي أوردها تقرير فريق الخبراء الأممي المعني باليمن، حول قيام حكومة صنعاء باستلام 180 مليون دولار شهرياً كرسوم غير قانونية على عبور البحر الأحمر بأمان.

وتحت عنوان “هل يبتز الحوثيون شركات النقل البحري بالملايين؟” نشر موقع الشبكة الألمانية قبل يومين تقريراً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، جاء فيه أن “العديد من خبراء الأمن والتأمين البحري أعربوا عن شكوكهم بشأن مخطط (الممر الآمن) المزعوم”، في إشارة ما ذكره تقرير فريق الخبراء.

ونقل التقرير عن ستيفن أسكينز، المحامي المتخصص في القرصنة والإرهاب البحري لدى شركة (تاتهام آند كو) البريطانية، قوله إن “الأرقام ليست منطقية”.

وأضاف: “إذا بدأت في إجراء الحسابات ونظرت إلى عدد السفن التي تمر عبر اليمن، والتي قد لا تزال معرضة للخطر، فلن يتبقى لك سوى حفنة قليلة قد يكون الدفع لها مجزياً”.

وأضاف أن “معظم السفن التي تمر الآن عبر اليمن تعتقد أنها ليست معرضة للخطر”.

وقال أسكينز أيضاً إنه “من غير المحتمل أن يتم استخدام نظام الحوالة لإرسال ملايين الدولارات إلى اليمن”، وفقاً لما نقل التقرير.

وتابع: “هل هذا شيء يفعله أصحاب السفن في مختلف أنحاء الصناعة؟ أشعر أنهم لا يفعلون ذلك، لقد أصبح من الممكن الآن أن نكتب إلى السلطات الحوثية ولم يشر أحد قط إلى وجود ثمن للمرور الآمن، أو أن هناك سوقاً تتطور الآن”.

كما نقل التقرير عن لارس جينسن رئيس شركة (فيسبوتشي ماريتايم) الدنماركية للاستخبارات البحرية، قوله إن “المبلغ المذكور يبدو غير واقعي”.

وأشار جينسن إلى أن تقريراً للأمم المتحدة صدر في عام 2013 قدر أن القراصنة الصوماليين ربما ربحوا ما يصل إلى 413 مليون دولار على مدى سبع سنوات.

وأضاف: “من هذا المنظور وحده، تبدو فكرة أن الحوثيين يربحون 180 مليون دولار شهرياً غير متوافقة على الإطلاق مع الواقع”.

وكان أسيكنز قد كتب قبل أيام منشوراً على منصة “لينكد إن” رصده موقع “يمن إيكو”، شكك فيه برواية فريق الخبراء الأممي بشأن استلام حكومة صنعاء ملايين الدولارات للسماح للسفن بعبور البحر الأحمر.

وتعزز هذه التعليقات من المتخصصين والخبراء صحة رواية قوات صنعاء التي تؤكد باستمرار أن المعيار الذي يحكم هجماتها على السفن هو ارتباطها من حيث الملكية بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، أو تعاملها وتعامل الشركات المالكة لها مع الموانئ الإسرائيلية.