وسط دعوات لإصلاح أوضاع مجلسها المتخاذل .. ما وراء إيقاف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين؟

يعيش الصحفيون في اليمن ظروفًا حقوقية ونفسية بالغة الصعوبة، جراء الانتهاكات التي مارستها أطراف النزاع بحقهم على مدى ١٠ سنوات من الحرب، والصراع

.

وخلال تلك الفترة وقفت نقابة الصحفيين اليمنيين، موقف الراصد لما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات وصلت حد القتل والإصابة المباشرة، والاعتقال والاختطاف، واغلاق مقار ومصادرة اخرى، فضلًا عن عجزها عن عقد مؤتمرها وانتخاب مجلس جديد، بل وفقدت قدرة الدفاع عن مقرها في العاصمة المؤقتة عدن الذي استولت عليها جهات غير شرعية وصادرته رغم ملكيته الخاصة للنقابة.

وتعرضت الصحافة اليمنية لحرب دامية، ابتداءً من استباحة وسائل الإعلام ونهبها، ومطاردة الصحفيين والمصورين، وإيقاف العشرات من الوسائل الإعلامية، وحجب المئات من المواقع الإلكترونية المحلية والعربية والدولية، وإيقاف رواتب الصحفيين، وقتل العشرات منهم.

إيقاف نشاط النقابة

وعلى ضوء تدهور أوضاع النقابة وعدم ممارسة الدور المنوط بها في الدفاع عن الحقوق والحريات الصحفية في البلاد، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارًا بإيقاف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا.

ونص القرار على إيقاف نشاط النقابة الصحفية، في حديث عن تسوية قانونية.

وأوضحت المذكرة أن النقابة لم تقم بتصحيح أوضاعها المطلوبة قانونيًا، كما لم تستجب لدعوات نقل مقرها الرئيسي إلى عدن أو عقد الدورة الانتخابية تحت إشراف الوزارة. 

وأضافت أن النقابة تمارس نشاطها في عدن والمناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة بشكل "غير مشروع"، ما يتطلب التدخل لتنظيم عملها.

موقف مجلس النقابة

وللمصداقية والحياد، نورد تصريح لعضو الهيئة الإدارية لنقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي، حول قرار الايقاف، حيث عبر عن استنكاره لقرار مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن القاضي بوقف نشاط النقابة، واصفًا القرار بأنه استمرار للانتهاكات الموجهة ضد النقابة منذ فترات طويلة، سواء في صنعاء أو عدن.

وكما كان متوقع يكتفي مجلس النقابة بإصدار البيانات والتصريحات كما هو عادته، ووفق الاسبدي  إن "المذكرة تمثل شكلاً من أشكال الاستهداف للنقابة، والتي تعرضت سابقًا  الاستيلاء على مقر النقابة في عدن وتجريده من محتوياته.

موقف اتحاد الإعلاميين

من جانبه عبر الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين عن أسفه لما تسبب به مجلس إدارة نقابة الصحفيين اليمنيين من ممارسات غير قانونية و لا مهنية، التي أدت بدورها إلى إيقاف وتجميد نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن . 

واعتبر الاتحاد في بيان له الخميس،  قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بإيقاف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في مناطق الشرعية بمثابة دعوة لتصحيح وضع النقابة التي تأثرت مؤخراً بعدد من العوامل السياسية والحزبية الضيقة و انحرافها عن مهنية العمل النقابي وجوهره المدافع عن الحريات و المساواة والدفع بمهنة الصحافة والإعلام إلى مربع الحياد والمصداقية .

وأكد الاتحاد، ضرورة أن تستجيب كافة الكيانات والمؤسسات الإعلامية اليمنية العمل بجدية لتصحيح أوضاعها القانونية، بما يعزز من الالتزام بمبادئ العمل النقابي و الحوكمة والشفافية في ظل ما يكفله القانون والدستور اليمني .

من جانبه طالب رئيس اتحاد الاعلاميين اليمنيين الاستاذ نزار الخالد في مذكرة رسمية، من اتحاد الصحفيين العرب، التدخل العاجل للاسهام في اعادة تصحيح اوضاع مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين، من اجل حماية الصحفيين والحفاظ على الحريات والعمل الصحفي في اليمن.

مواقف متخاذلة

وتعرض العمل الصحفي والصحفيون في اليمن لمواقف وصفت بالمتخاذلة من اكبر الكيانات الصحفية المعنية بالعمل النقابي الخاص بالمهنة، نقابة الصحفيين، التي ظلت على مدى فترة الصراع القائم ترصد وتصدر بيانات الاستنكار والتنديد، ولم تستغل مكانتها وقدرة المنتمين لها من الصحفيين لممارسة عمليات فضح وتوثيق الجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين وتحويلها الى القضاء المحلي والدولي، لتحويلها لقضايا راي عام عالمي.

ومن المخالفات التي سجلت على مجلس النقابة الحالي، عدم انتقاله للعمل في المناطق المحررة من عصابة الحوثي الايرانية، واستمراره في صنعاء الخاضعة للحوثيين الذين مارسوا اكبر وافظع الانتهاكات ضد الصحفيين والاعلاميين.

كما عمل المجلس الحالي للنقابة على تجميد عقد مؤتمرها الرئيسي في مواعيده المحددة بعد كل اربع سنوات، وعدم التجديد لنشاط العمل النقابي، الى جانب قيامه بعمل دورات تدريبية لاعضاء النقابة وإشراكهم في دورات خارجية، وتحسس أوضاع المنقطعة مرتباتهم واسر المعتقلين او الذين فقدوا معيلهم الصحفي اثناء تأدية عمله  والذين تعرضوا للاصابة الدائمة، أو النازحين.

يُذكر أن  45 صحفيًا قُتلوا منذ بدء الصراع في البلاد قبل عشر سنوات، وفقًا لاحصائيات حقوقية، في حين يوجد ٦٣ صحفيًا تعرضوا للاعتقال من أطراف الصراع على رأسهم عصابة الحوثي الايرانية، فيما تم توقفت 165 وسيلة إعلام عن العمل، وتعرض 200 موقع إلكتروني محلي وعربي للحجب على شبكة الانترنت".