أثار إرسال حكومة الشرعية اليمنية وفداً يتألف من 114 مسؤولًا إلى مؤتمر المناخ المنعقد في أذربيجان موجة انتقادات وسخط واسع، حيث يعتبر هذا الوفد الأكبر في تاريخ الفعاليات الدولية، ويكبد الحكومة تكاليف باهظة تشمل تذاكر الطيران والإقامة وبدل السفر، في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة، جعلت المواطنين غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية.

وكشفت كشوف مسربة عن أسماء حاضري المؤتمر وفق الانتماءات الأسرية والمصالح الشخصية.

وقالت مصادر مطلعة أن العدد يتوزع أسماء الجانب الحكومي 47 اسماً و67 اسماً تابعين لجهات بنكية وإعلامية يمنية، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه المشاركة في ظل الوضع الراهن.

عند مقارنة وفد اليمن بعدد المشاركين من دول أخرى تعاني من صراعات مشابهة، نجد أن سوريا قد أرسلت وفدًا يتكون من 6 أشخاص فقط، بينما شاركت السعودية بـ57 من المسؤولين المختصين. هذه الأرقام تعكس الفجوة الكبيرة بين الأولويات الوطنية لكلا البلدين، مما يطرح تساؤلات حول كيفية إدارة الموارد في اليمن.

واتهم الدكتور عبدالقادر الخراز الناشط في مكافحة الفساد، وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي بتسهيل دخول أشخاص غير مؤهلين إلى مؤتمرات سابقة.

وتأتي هذه الاتهامات كجزء من سلسلة من الانتقادات حول كيفية إدارة الفعاليات الدولية وما يترتب عليها من تبعات سلبية على سمعة البلاد.

وفي الوقت الذي يسجل فيه وفد حكومي يمني هذا العدد الكبير، تبرز تساؤلات عدد من المراقبين حول قدرة البلاد على تحمل تكاليف هذه المشاركات في ظل استمرار التدهور والانهيار الاقتصادي واتساع دائرة الفقر في اليمن مما يعكس حقيقة الوضع في اليمن وسط دعوات لمحاسبة المسؤولين عن تكرار صرف نفقات غير ضرورية في رحلات ترفيهية غير ذات جدوى في ظل معاناة ملايين اليمنيين.

ودعا مراقبون الحكومة اليمنية إلى إعادة التفكير في أولوياتها وتكريس ميزانيات كبيرة لحضور فعاليات دولية في حين تعاني الأسر من نقص التمويل والاحتياجات الأساسية، يتوجب على المسؤولين التفكير في كيفية استخدام هذه الموارد بشكل يعكس احتياجات الشعب اليمني، بدلاً من صرفها على نفقات غير ضرورية.