أصدر مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن، قرارًا مثيرًا للجدل يقضي بإيقاف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين، مستندًا إلى مزاعم عدم التزام النقابة بتسوية أوضاعها القانونية.

وجاء هذا القرار الذي رصده "الموقع بوست"، في إطار سلسلة من الإجراءات التي يتخذها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، ضد النقابات والمجتمع المدني، والتي تُعتبر بمثابة تضييق ممنهج على حرية الصحافة والتعبير.

وبحسب الوثيقة الرسمية الصادرة عن مكتب الشؤون الاجتماعية، فإن النقابة مطالبة بنقل مقرها الرئيسي إلى مدينة عدن وعقد انتخابات جديدة تحت إشراف المكتب، حيث يُعتبر نشاط النقابة في عدن والمحافظات المحررة "غير مشروع" وفق تعبير الوثيقة.

وأشارت الوثيقة إلى أن هذا القرار جاء عقب توجيه من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التابع للمجلس الانتقالي، الأمر الذي يعكس تحركًا متسارعًا يستهدف العمل النقابي والصحفي في المناطق المحررة.

وقد أثار القرار موجة استنكار واسعة في الأوساط الصحفية والنقابية، حيث يرى مراقبون أن المجلس الانتقالي، المسيطر على عدن، يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى فرض سيطرته على المؤسسات النقابية والحد من استقلاليتها، في محاولة لتكميم الأصوات الصحفية المعارضة.

يأتي هذا التصعيد في وقت حساس تشهد فيه البلاد أوضاعًا سياسية مضطربة، حيث يستخدم المجلس الانتقالي أدوات الدولة لتقييد الحريات وفرض سيطرة شبه مطلقة على المناطق التي يسيطر عليها، في محاولة لإحكام قبضته على الأصوات المستقلة والنقابية.

وفي مارس من العام الماضي، سطت مليشيا الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، بالتزامن مع عمليات تنكيل ومطاردة للعاملين في الأوساط الصحفية بعدن وبقية المحافظات اليمنية.