أكد بيان مشترك لأمريكا وفرنسا وبريطانيا و8 دول أخرى، أن التغير المناخي يفاقم المشاكل المتعددة التي يعاني منها اليمن، في الوقت الذي أدى الصراع لنزوح أكثر من 4.5 مليون شخصا بعدد من المحافظات اليمنية.

جاء ذلك في

بيان

للدول المشاركة في تعهدات مجلس الأمن المشتركة بشأن المناخ والسلام والأمن - فرنسا، وغويانا، واليابان، ومالطا، وموزمبيق، وجمهورية كوريا، وسيراليون، وسلوفينيا، وسويسرا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة - لتسليط الضوء على العلاقة بين المناخ والسلام والأمن في اليمن، وتسليط الضوء على الروابط بين تغير المناخ وتدهور الوضع الإنساني في اليمن، قبل إحاطة اليوم.

وبحسب البيان، فإن الاجتماع لهذه الدول (أمريكا وبريطانيا وفرنسا و9 دول) عقد قبيل اجتماع مجلس الأمن يوم أمس لمناقشة الوضع في اليمن.

وقال البيان، إن الصراع المطول في اليمن أدى إلى نزوح أكثر من 4.5 مليون شخص داخليًا، إلى جانب أضرار جسيمة في البنية التحتية وانهيار اقتصادي.

وأوضح أن 18.2 مليون يمني - أكثر من نصف السكان – يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهم في حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة. 75٪ منهم من النساء والأطفال.

وأشار البيان، إلى أن الوضع الإنساني المزري يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة.

وقال البيان: "الحصول على مياه الشرب هو أحد التحديات الأكثر أهمية التي تواجه اليمن. فوفقاً للبنك الدولي، تشير التقديرات إلى أن 18 مليون شخص يفتقرون إلى الوصول إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي الكافية في اليمن. واليمن بالفعل واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم".

ولفت البيان، إلى أن إمدادات المياه في البلاد مهددة بمجموعة من تأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي يمكن أن يتسبب في تسرب المياه المالحة إلى مصادر المياه العذبة في المناطق الساحلية، مشيرا إلى أن تفاقم الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه.

وأوضح البيان أن استنزاف احتياطيات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة، أدت إلى تدهور الأراضي الزراعية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو ما اعتبره البيان، محركا للنزوح والصراع المحلي، مع تزايد المنافسة على الموارد النادرة.

وأشار البيان، للإرتباطات المتعددة الأوجه بين تغير المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تساهم جميعها في تدهور الوضع الأمني ​​والإنساني في اليمن.

وأكد أن منع وإدارة وحل النزاعات المحلية المتعلقة بالأرض والمياه والموارد الطبيعية أمر ضروري، مشيدا بالدور الذي لا غنى عنه للمرأة في هذا الصدد في الوقت الذي شجع البيان مشاركتها المستمرة.

وبحسب البيان، فإن التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد في اليمن، ومعالجة هذه التحديات.

وشدد البيان، على ضرورة معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن كجزء من جهود المساعدات الإنسانية وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

ودعا البيان، إلى تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرة المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية وتعزيز إدارة مخاطر الكوارث والاستجابة لها، بما في ذلك من خلال تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية.

وطالب البيان، منظومة الأمم المتحدة إلى دعم الجهود الرامية إلى إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وتعهد البيان، بمعالجة التحديات المترابطة للصراع وتغير المناخ لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام لليمن.