أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، قرارًا بوقف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين.

وجاء في القرار، الصادر عن مكتب الوزارة المنضوي تحت المجلس الانتقالي الجنوبي ضمن إطار المحاصصة الحكومية، أن النقابة لم تقم بتسوية أوضاعها القانونية في المدينة الجنوبية، ولم تستجب لدعوات نقل مقرها الرئيسي إلى عدن أو عقد دورة انتخابية تحت إشراف الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن النقابة تمارس نشاطها في عدن والمناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة "بشكل غير مشروع"، مما استدعى التدخل لتنظيم عملها بما يتماشى مع القوانين المحلية.

من جهته، أعرب رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن، محمود ثابت، عن رفضه القاطع لقرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوقف نشاط النقابة في مدينة عدن، واصفًا هذه الإجراءات بأنها جزء من سلسلة التضييقات التي تستهدف النقابة لمنعها من ممارسة أنشطتها.

وفي تصريح خاص لـ"المصدر أونلاين"، قال ثابت إن النقابة "لا تعترف بهذه القرارات"، مؤكدًا أنها "لا تزال تمارس نشاطها وفق القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها".

وأضاف أن قرارات الوزارة، التي جاءت بحجة عدم استيفاء النقابة لشروط قانونية معينة في عدن، تعد محاولة لمنع النقابة من القيام بواجباتها المهنية والنقابية.

كما أشار ثابت إلى أن النقابة مستعدة لتصحيح أوضاعها القانونية وفقًا للمطلوب، في حال كانت السلطات قادرة على توفير الحماية اللازمة لعقد اجتماعات النقابة وممارسة أنشطتها بحرية وأمان.

يُذكر أن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جاء ضمن إجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر على عدن، وسط اتهامات بأن هذه الإجراءات تعكس توجهًا لتقييد عمل النقابات والمنظمات المستقلة في المناطق الخاضعة لنفوذ المجلس.

وفيآ مارس 2023، اقتحمتآ مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي،آ مقر نقابة الصحفيين اليمنيين، وحولتها لما تسمى "بنقابة الصحفيين الجنوبيين"، كذراع إعلامي للمجلس المسيطر على عدن والمحافظات المجاورة جنوبي اليمن، وهو ما قوبل بإدانة واسعة محلية وعربية ودولية.