طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش جماعة الحوثي بالتوقف الفوري لاستخدامهم

الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري

، وتحسين ظروف السجون والإفراج عن المحتجزين لديها، وذلك على خلفية سجن الجماعة عدة موظفين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات دولية، وسفارا أجنبية في صنعاء.

وطالبت المنظمة الدولية الدول المؤثرة سرعة التحرك

لضمان عدم وفاة مزيد من الأشخاص أثناء الاحتجاز لدى جماعة الحوثي، مؤكدة وجود ارتفاع ملحوظ في استخدام الحوثيين الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وإصدار أحكام الإعدام خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت في

بيان جديد لها نشره موقعها الإلكتروني

إن سلطات الحوثيين سلّمت منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول قضايا 12 شخصا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى ˝النيابة الجنائية المتخصصة˝.

وأوضحت أن الجماعة اتهمت بعضهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحرمهم من الإجراءات الواجبة، وكشفت أنه منذ 31 مايو/أيار، احتجزت سلطات الحوثيين تعسفا وأخفت قسرا عشرات موظفي ˝الأمم المتحدة˝ والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن عدد المحتجزين في ارتفاع.

وتطرقت المنظمة لأوضاع المعتقلين في سجون الحوثيين، وقالت بأنه منذ العاشر من يونيو الماضي نشرت سلطات الحوثيين سلسلة فيديوهات وأعدت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر 10 رجال يمنيين، بعضهم أصبحوا الآن ضمن الـ 12 الخاضعين للتحقيق، وهم يعترفون بالتجسس لمصلحة الأمم المتحدة وإسرائيل.

وقالت بأنه ثمة خطر يتمثل في أن تكون هذه الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب، مشيرة إلى أنها وثّقت سابقا استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، ومات ثلاثة معتقلين بارزين خلال احتجازهم على مرّ العام الماضي، واعتبرت نشر فيديوهات الاعترافات يقوض الحق بمحاكمة عادلة ويفتقر للمصداقية.

واعتبرت نيكو جعفرنيا، وهي باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش إن الحوثيون طالما أظهروا ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقالت إن هذا الوضع تفاقم في الأشهر الأخيرة، واعتبرت  وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن ينبه المجتمع الدولي، ويدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية، لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفا لدى الحوثيين لنهاية مماثلة.

وذكرت المنظمة أنها تحدثت مع ثلاثة أشخاص، ضمنهم مسؤولان في الأمم المتحدة، مطلعين على القضايا الجنائية، وقالت بإن هؤلاء الأشخاص الـ 12 يخضعون للتحقيق من قِبل "النيابة الجنائية المتخصصة" التابعة للحوثيين، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية في اليمن، وموظفون في الأمم المتحدة اعتُقلوا بين 2021 و2023، قائلة بأن العديد منهم احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمعظم فترة الاحتجاز، بدون قدرة التواصل مع عائلاتهم، وقد أُخفوا قسرا

.

وكشفت بأن قضايا الرجال نقلت من وحدة التحقيق التابعة للحوثيين إلى وحدة الادعاء، وجرى التحقيق ضمن إجراءات النقل بدون حضور محام، وبعضهم لم يُمنح أي قدرة على التواصل مع محامين طوال فترة الاحتجاز، وقالت إن أجهزة الحوثيين الأمنية لمت تسمح للعائلات بلقاء المحتجزين أو التواصل معهم.

وذكرت بأن ضمن الذين ماتوا في الحجز لدى الحوثيين منذ خريف 2023 محمد خماش، وصبري الحكيمي، وهشام الحكيمي، معتبرة أن خماش وصبري الحكيمي كانوا  مسؤولَيْن كبيرَيْن في وزارة التربية، بينما هشام الحكيمي كان موظفا في منظمة "أنقذوا الأطفال"، وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، اتصل الحوثيون بعائلة خماش لكي تستلم جثته، وأن سبب الوفاة مجهول، وقالت إن خماش كان محتجزا تعسفا ومخفيا قسرا منذ يونيو/حزيران، بدون إمكانية التواصل مع عائلته أو محاميه

.