في الحكومة التي شكلها الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح برئاسة الدكتور عبدالقادر باجمال (حضرموت) في (4 ابريل2001م) تم تعيين اللواء ركن عبدالله علي عليوة (شبوة) وزيرا للدفاع.

ليكون عليوة خامس وزير دفاع يمني وثالث ضابط جنوبي يشغل المنصب منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية.

كانت هذه الحكومة هي السابعة يتم تشكيلها منذ عام 90م.

اللواء عليوة، هو من أبناء منطقة حبان محافظة شبوة جنوب البلاد. تخرج من كلية القوى الجوية في عدن، وحاصل على دبلوم فني رادار من كلية (فرونزا) الجوية في الاتحاد السوفيتي عام 71م. وماجستير في العلوم العسكرية تخصص قيادة وأركان من الأكاديمية الجوية في مدينة كييف في الاتحاد السوفيتي عام 77م.

كان سابقا عضو اللجنة للحزب الاشتراكي اليمني الحاكم في عدن. ثم انتقل إلى المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقا.

شغل عدة مناصب عسكرية في الشطر الجنوبي قبل الوحدة، منها أركان حرب القوى الجوية، ثم نائب قائد القوى الجوية، ثم قائدا للقوى الجوية والدفاع الجوي، ثم رئيس أركان الجيش الجنوبي. ثم عين نائبًا أول لوزير الدفاع، رئيسا لهيئة الأركان حتى مطلع 86م.

بعد إعادة تحقيق الوحدة تم تعيينه محافظا لمحافظة الجوف وقائدا لمحور الجوف 92م. ثم عين قائدا لمحور شبوة- حضرموت عام 94م التي شهدت حرب استعادة الوحدة. ليعين بعدها في منصب رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية.

وشارك في اجتماعات ترتيبات تفعيل معاهدة الحدود بين اليمن والسعودية خلال العام 2001 كرئيس أركان.

الوزير عليوة في اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة صالح 

أعيد تعيينه في منصب وزير الدفاع في حكومة باجمال الثانية المشكلة في 17 مايو2003م.

خلال الفترة الأخيرة لهذه الحكومة التي استمرت حتى منتصف مارس2007، وفترة تولي عليوة قيادة الجيش اندلعت عمليات تمرد جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا ضد الدولة اليمنية عام 2004 انطلاقا من محافظة صعدة، معقل الجماعة، ليخوض الجيش الوطني الحرب ضد الجماعة.

وقد تمكنت القوات الوطنية من قتل مؤسس الجماعة حسين بدرالدين الحوثي، خلال الجولة الأولى من الحرب التي انتهت بمقتله، 10سبتمبر2004. ثم اندلعت الجولة الثانية في مارس 2005، وانتهت بعفو رئاسي عن المتمردين أصدره الرئيس صالح في شهر مايو من العام نفسه. لتعود الحرب مجددا في نوفمبر2005.

بعد نحو 5 سنوات من توليه قيادة الجيش تم إبعاده من المنصب في (11 فبراير 2006م) في تعديل وزاري أجراه صالح على حكومة باجمال بعد الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز صالح، إذ شمل التعديل 22 حقيبة وزارية، بينها وزارة الدفاع وتم تعيين اللواء الركن محمد ناصر أحمد الحسني (أبين، جنوب) خلفا لعليوة.

اللواء عليوة خلال قراءته بيان قيادة أنصار الثورة الشبابية

كان عليوة أحد أبرز القيادات العسكرية التي انضمت لثورة الشباب السلمية، 2011، المطالبة بإسقاط نظام صالح، وشكل إلى جانب اللواء علي محسن الأحمر وقادة كبار في الجيش هيئة "قيادة أنصار الثورة" في مواجهة القوات الموالية لعلي صالح ونظامه.

لاحقا عين مستشارا للقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وعينه الرئيس هادي في ابريل 2017 عضوا في مجلس الشورى.