أعلن رئيس الوزراء ا الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن إحالة قضية الفساد المتعلقة بمصفاة عدن إلى النيابة العامة، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الفساد وإعادة ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها الشرعية.

وأكد الدكتور بن مبارك أن مكافحة الفساد تأتي في صدارة أولويات الحكومة، بهدف التصدي لظاهرة نهب المال العام التي اعتبرها "خيانة عظمى" خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن من حرب وصراع.

وأوضح رئيس الوزراء في اتصال هاتفي مع قناة اليمن الفضائية أن الحكومة تعكف حاليًا على تنفيذ مجموعة من المهام الحيوية لاستئصال الفساد الذي يعصف بالمؤسسات العامة.

وقال: "نحن نخوض حربًا اقتصادية إلى جانب الحرب العسكرية، ونواجه ضغوطًا شديدة بسبب الاعتداءات الحوثية المستمرة على المنشآت النفطية وحرمان اليمن من موارده" ومع ذلك، أشار إلى أن هذه التحديات لن تمنع الحكومة من مواصلة جهودها لاجتثاث الفساد من جذوره.. مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بملاحقة الفاسدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأفاد الدكتور بن مبارك بأنه وجه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برصد التقارير المرتبطة بالفساد ورفعها إلى الجهات المعنية، وأن قضايا متعددة قد أحيلت بالفعل إلى النيابة العامة، من بينها قضية مصفاة عدن التي باشرت النيابة العامة التحقيق فيها.

وأضاف: "نعمل على ضبط خمسة قطاعات حكومية حاليًا لضمان تحسن أداء المؤسسات، وهو ما سيعكس نفسه إيجابيًا على الاقتصاد الوطني المتدهور".

كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواجه تحديات عديدة من بعض المؤسسات التي ترفض التعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لكنه شدد على أن الحكومة ستستخدم كافة الوسائل والأدوات القانونية المتاحة لضمان إصلاح المؤسسات العامة وتحقيق النزاهة في أدائها.

وفي ختام حديثه، دعا الدكتور بن مبارك الشعب اليمني، والنخب، ووسائل الإعلام إلى دعم جهود الحكومة في معركة مكافحة الفساد والإصلاح الإداري والمالي،وقال: "هذه المعركة ليست فقط معركة الحكومة بل هي معركة وعي وإدراك، ونحتاج إلى مساندة شعبية واسعة لتحقيق أهدافنا في القضاء على الفساد والإصلاح الشامل".