أوضح الاستاذ فضل منصور رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك – رئيس اللجنة الإشرافية للمبادرة – أن الجمعية بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، بصدد  وضع الترتيبات النهائية لاطلاق المبادرة الوطنية لدعم المنتج المحلي تحت شعار “هويتي يمني .. منتجي وطني”.

وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية للمبادرة أن المبادرة تهدف إلى خلق هوية وطنية موحدة تساهم في ترويج ودعم المنتجات اليمنية محلياً ودولياً والتوصل لرؤية محددة لدعم المنتج الوطني المطابق للمواصفات والمقاييس واشتراطات الجودة المعتمدة، وتوحيد ودعم الجهود الوطنية وفهم الأدوار والمسؤوليات لرفع قدرات وجودة وكفاءة المنتجات الوطنية وتحفيز الاستثمارات ضمن القطاع الإنتاجي والصناعي، اضافة إلى دعم رواد الأعمال والشركات الوطنية الناشئة.

مشيرًا إلى أن اللجان التحضيرية للمبادرة قطعت شوطاً كبيراً في وضع الخطط والترتيبات اللازمة لبدء مرحلة تنفيذ المبادرة التي سيتم العمل من خلالها على توجيه الوعي الوطني نحو معرفة وتفضيل المنتجات اليمنية وزيادة حصتها في الأسواق المحلية، كما ستمثل منصة تجمع رجال المال والأعمال والخبراء الاقتصاديين والصناعيين وصناع القرار لمناقشة تحديات واحتياجات الإنتاج والصناعة الوطنية وسبل تطويرها وتنميتها بما يمكن المستهلك من منتجات وطنية ذات جودة عالية منافسة للمنتجات المستوردة كأساس لضمان نموها واستدامتها.

وأكد منصور بأن المبادرة الوطنية لدعم المنتجات اليمنية تكتسب أهمية كبيرة كونها ستعمل مع كافة الأطراف ذات العلاقة سواء الجهات الحكومية الرسمية أو القطاع الخاص أو المؤسسات الجامعية والبحثية أو المنظمات ذات الصلة، وتمثل إطاراً وطنياً شاملاً يحوي الخبراء والاقتصاديين والصناعيين والمختصين لبحث أفضل الممارسات والتجارب والخبرات وسبل تجاوز التحديات والنهوض بالإنتاج والصناعة المحلية من خلال الخروج بمعالجات عملية تتضمن أسس علميه وتكفل الاستمرار والاستدامة والتوسع في حملات دعم وتشجيع المنتجات الوطنية، وكذا تفعيل إجراء تنفيذ المواصفات القياسية وتطبيق معايير الجودة والتنافسية التي تحمي المستهلك وتعزز من تنافسية المنتجات الوطنية في الاسواق الداخلية والخارجية، وخصوصاً الأسواق القريبة ودول الجوار باعتبار ذلك السبيل الأمثل لبناء اقتصاد وطني مستدام، لاسميا في ظل ما تتعرض له بلادنا من تحديات اقتصادية متعددة.

وأضاف أن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك قدمت مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية هذه المبادرة لتصبح النواة الأولى لرسم استراتيجية واضحة تضع الأسس الموضوعية لإيجاد شراكات فاعله ومسؤولة، وتعمل مع كافة الشركاء الأساسيين لرفع مستوى الوعي الوطني وتوجيهه نحو تفضيل المنتجات اليمنية وجعلها الخيار الأول لدى المستهلك.

منوهاً بان رؤية المبادرة والابعاد الاستراتيجية وتوجهاتها الرئيسية تتمثل في توطين مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية وتقوية دعائم القطاع الاقتصادي والصناعي اليمني للحد من استنزاف النقد الأجنبي وتخفيف عجز ميزان المدفوعات وتقليص الفجوة الاستيرادية والحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وبحث واستغلال الفرص الاستثمارية وتنويع مصادر الانتاج والدخل وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الأولية.

من جهته أوضح مدير عام اتحاد الغرف التجارية الاستاذ محمد قفله أن هذه المبادرة هي أكبر مبادرة وطنية لدعم المنتج الوطني المطابق للمواصفات والمقاييس، مؤكداً بأن الاتحاد والجمعية سيفومان بتنفيذ حملة تسويقية وتوعوية بأهم المنتجات اليمنية المسابقات للمواصفات والمقاييس، كما سيجري التعريف بالمنتجات اليمنية ومستوى جودتها.

ودعا قفله كافة المنتجين وشركات القطاع الخاص التي كان لها دور رائد في اقتحام مجال الإنتاج الوطني لدعم هذه الفعالية الاقتصادية الكبيرة لأنها مبادرة وطنية تهدف إلى تشجيع شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الإنتاج وتعزيز الثقة بين المنتج والمستهلك.