بحث معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري في العاصمة عدن، مع مدراء التعاون الدولي في الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة والبنك الدولي (السيد جوست مولمان، رئيس التعاون، الإتحاد الأوروبي، والسيد تشارلز هاربر، مدير التنمية المملكة المتحدة، والسيد أيمريك بوفيلين - نائب رئيس البعثة، فرنسا والسيدة مارسيلا ماسياريك، رئيسة التعاون، ألمانيا والسيد أندرياس سلوردال، السكرتير الأول النرويج، والسيدة مارييك ويردا، رئيسة التعاون الإنمائي هولندا، والسيدة دينا أبو غيدا مديرة مكتب اليمن، مجموعة البنك الدولي)، سبل تعزيز برامج التعاون التعاون المشترك وتحسين الدعم التنموي.

وفي بداية اللقاء الذي حضره الوكلاء والمدراء العموم بديوان عام الوزارة والمديرين التنفيذيين لصندوقي المعاقين والرعاية الإجتماعية، رحب الوزير الزعوري بالوفد الأوروبي والمملكة المتحدة والبنك الدولي، مُشيداً بأهمية الدور المحوري لدول الإتحاد الأوربي والمملكة المتحدة والبنك الدولي في التعاون مع الحكومة اليمنية خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد من خلال توسيع نطاق برامج التعاون واختيار التدخلات والأنشطة الاكثر استدامة بما يتواكب مع الأولويات الوطنية..

وثمّن الوزير الزعوري، الأدوار والتدخلات الانسانية والتنموية للإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبنك الدولي في بلادنا لمواجهة تداعيات انقلاب المليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة الشرعية وما نتج عنها من تهديد للأمن والسلم الدوليين ومنها تصعيد هجماتهم الإرهابية على خطوط الملاحة الدولية قي البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن ومضيق باب المندب وكذلك هجماتهم على موانئ تصدير النفط والغاز في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، مما أثّر ذلك اقتصاديا وبشكل مباشر على الفئات الضعيفة والأشد فقراً وذوي الإعاقة والنازحين، بل وعرقلة برامج التنمية، مطالباً بإعادة النظر في آليات تنفيذ التدخلات الإنسانية في اليمن لمواجهة السياسة التدميرية التي تمارسها المليشيات الحوثية الإرهابية.

واستعرض الوزير الزعوري خلال اللقاء، جهود الوزارة خلال الفترة الماضية حيث قامت بإعداد الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية واستراتيجية رعاية كبار السن، وبرامج مكافحة الفقر متعدد الأبعاد وتنفيذ الخطة الوطنية لحماية الأطفال المستضعفين، والخطة الوطنية لتنمية المرأة العاملة في القطاع الخاص، والمرحلة الثانية من الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس رقم 1325 المرأة والأمن والسلام وغيرها من البرامج والخطط الوطنية الطموحة، متطلعاً الى نقاط مشتركة لتحقيق كافة الأهداف التي تسعى الوزارة الى تحقيقها، منوهاً أن الوزارة عملت على تحسين أساليب العمل وتبسيط كافة الإجراءات تجاه المنظمات وعززت من الشراكة مع كافة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ البرامج والمشاريع في الجوانب الإنسانية والتنموية وتعزيز فُرَص الأمن والسلام والتنمية.

من جانبهم أشاد مدراء التعاون الدولي بالإتحاد الأوربي والمملكة المتحدة والبنك الدولي بالجهود المبذولة من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل رغم الظروف الصعبة والإمكانيات الشحيحة، مؤكدين على مواصلة تقديم الدعم والتعاون مع الوزارة.