قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تواصل منذ قرابة نصف عام اختطاف "سامي الكلابي" الموظف في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وإخفاءه قسريا، وحرمانه من اي تواصل باسرته او معرفة مصيره، بعد اقتحام منزله في 6 يونيو وتفتيشه ونهب محتوياته، في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية، وتحدي لارادة المجتمع الدولي.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، انه ومنذ مطلع يونيو المنصرم لا يزال العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الاممي، وعدد من المنظمات الدولية والمحلية، العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء، بينهم ثلاث نساء، رهن الاحتجاز والاخفاء القسري في معتقلات مليشيا الحوثي، إثر موجة الاختطافات التي شنتها، يعانون ظروفا سيئة دون أي تحرك جاد أو حازم لإطلاقهم.

وأشار الارياني الى إن استمرار الاحتجاز والتعذيب لا يشكل فقط جريمة حرب، وانتهاك لمبدأ عدم جواز احتجاز المدنيين واستخدامهم ورقة للابتزاز السياسي، بل خرق صارخ لكافة القوانين الدولية والاتفاقيات المعنية بحماية المدنيين والعاملين في المنظمات الدولية، كما يعكس عدم اكتراث المليشيا بالآثار الكارثية لممارساتها على الأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة للمواطنين بمناطق سيطرتها.

ولفت الارياني الى انه وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه من المنظمات الدولية اتخاذ موقف حازم واجراءات صارمة ضد الجناة وفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، وتقديم قيادات مليشيا الحوثي المتورطين في ممارسة العنف والاحتجاز التعسفي بحق موظفيها ، للعدالة الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لمساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها، ورفع تقارير رسمية إلى مجلس الأمن، نفاجئ بعقدهم لقاءات مع قيادة المليشيا دون اكتراث بمعاناة الضحايا واسرهم.

وأضاف الارياني: "أن مليشيا الحوثي أعتبرت الموقف الدولي المتراخي تجاه الاعتقالات لموظفيها، ضوء أخضر لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والانسانية العاملة بمناطق سيطرتها، وموظفيها المحليين، والوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تُقتحم فيها مقار المنظمات الدولية، وتقتاد موظفيها بالعشرات للمعتقلات، وتوجه لهم تهم بالجاسوسية، وتتخذهم على طريقة "الجماعات الأرهابية" أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة.

وأكد الارياني أنن هذا التماهي واستمرار ضعف الموقف الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد مليشيا الحوثي يعزز الإفلات من العقاب، ويعطي نموذجا خطيرا يمكن أن يُحتذى في مناطق صراع أخرى، كما انه يشكل سابقة خطيرة تهدد أمن واستقرار دول أخرى، فسكوت المجتمع الدولي يغذي حالة التمرد ويشجع الجماعات المسلحة الأخرى على اتباع نفس النهج، مما يزيد من زعزعة الأمن الإقليمي والدولي.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بمراجعة مواقفها وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة المختطفين من موظفيها المنخرطين في تقديم "المساعدات الإنسانية، التنمية، حقوق الإنسان، بناء السلام، والتعليم"، وإيقاف هذه الجرائم وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها، وضمان عدم افلاتهم من العقاب، والشروع في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية".