مشاهدات

اعتبرت مجلة أوربية، بأن قرار السفن الحربية الألمانية بتجنب البحر الأحمر حتى لا تقع في مرمى المتمردين الحوثيين يمثل مؤشرا على التراجع المثير للقلق للقوة البحرية الغربية.

وقالت مجلة CEPA التابعة لمركز تحليل السياسات الأوروبية "بأن القرار الألماني أثار غضبًا فوريًا في المجتمع البحري الدولي وسط مطالبات بتشكيل تحالف عالمي لتدمير قدرة الحوثيين على إغلاق الشحن".

وذكر التقرير، أن التهديد الذي تشكله الجهات الفاعلة غير الحكومية في الممر المائي الحيوي، واستجابة الحكومة الألمانية، أثارت أسئلة مهمة حول مستقبل الحرب البحرية.

وفي شهر مايو/أيار، أرسلت البحرية الألمانية فرقاطتها إف-125 بادن-فورتمبورغ، وسفينة الإمداد فرانكفورت أم ماين، في مهمة حول العالم، والتي تضمنت الإبحار عبر مضيق تايوان المتنازع عليه.

وكان ذلك بمثابة بيان حازم من جانب الحكومة في برلين بشأن أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحرية عبور المياه الدولية. لكن البحرية الألمانية أعقبت ذلك بإعلان أن السفينتين ستتحولان حول رأس الرجاء الصالح في طريق العودة إلى الوطن، لتجنب خطر هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

قرار ألمانيا تجنب البحر الأحمر

وجاء تغيير المسار، الذي أُعلن عنه في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، بعد نشر عدة قوات بحرية أوروبية، بما في ذلك الفرنسية والإيطالية واليونانية والبريطانية، في المنطقة لمرافقة السفن التجارية. وقامت تلك القوات بتحييد هجمات الحوثيين باستخدام صواريخ باليستية مضادة للسفن وطائرات بدون طيار.

وبحسب التقرير، أثار القرار الألماني غضبًا فوريًا في المجتمع البحري الدولي. ووصف جيمس روجرز، مدير الأبحاث في مجلس الجيوستراتيجية، الوضع بأنه "مخزٍ"، بينما وصفه الأميرال المتقاعد في البحرية الأمريكية جيمس ستافريديس بأنه "سخيف بكل بساطة". وفي منشور على X، دعا ستافريديس إلى "تشكيل تحالف عالمي لتدمير قدرة الحوثيين على إغلاق الشحن".

إن الهجمات التي شنها الحوثيون هي المرة الأولى منذ عقود التي تتعرض فيها معظم القوات البحرية الأوروبية لمعارك حقيقية، وعلى نحو لم يكن كثيرون ليتصوروا أنه ممكن حتى قبل بضع سنوات. وهي أيضًا المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن - وهي جهة غير تابعة لدولة تستخدمها ضد أهداف غير عسكرية. وفق التقرير.

ويبدو الرد، في صورة عملية حارس الرخاء التي تقودها الولايات المتحدة (التي أطلقت في ديسمبر/كانون الأول 2023) وعملية أسبيدس التي يقودها الاتحاد الأوروبي (التي أطلقت في فبراير/شباط 2024)، متناسبا عندما يكون الهدف هو تجنب تصعيد التوترات في منطقة مشتعلة بالفعل بسبب الصراع في غزة وهجمات إيران على إسرائيل.

ولكن عند المقارنة مع العمليات السابقة، مثل عملية عاصفة الصحراء في عام 1991، والتي تمكنت فيها البحرية الأميركية من تحقيق سيطرة بحرية ساحقة حول الخليج الفارسي وخليج عدن بعد غزو العراق للكويت، فإن أزمة البحر الأحمر توضح تدهوراً ملحوظاً في القوة البحرية الغربية.

وقد أصبح هذا الاتجاه واضحا خلال عملية الحماية الموحدة في عام 2011، عندما كانت الولايات المتحدة القوة الوحيدة القادرة على تنفيذ حملة قمع وتدمير الدفاعات الجوية ضد ليبيا. وسحبت بعض القوات البحرية الأوروبية الوحدات التي نشرتها في المنطقة.

بعد أكثر من ثلاثة عقود من انتهاء الحرب الباردة، يبدو أن التزام الدول المتحالفة بالحفاظ على الاستقرار من خلال القوة البحرية القوية والسيطرة على البحار قد تلاشى جزئياً. فقد أدت التأثيرات السلبية لتراجع الاستثمار، وعقلية التركيز على الأرض، إلى تآكل القوة البحرية الغربية، كما تجلى في كارثة رصيف البحرية الأميركية العائم في غزة.

لا يمتلك العدو في البحر الأحمر قوات مسلحة تقليدية، ناهيك عن شيء يشبه البحرية، ولكن التهديد الذي تشكله هجمات مثل تلك التي يشنها الحوثيون هائل.

تشكل التجارة البحرية والبنية الأساسية الحيوية للكابلات وخطوط الأنابيب البحرية الركائز الاقتصادية الأساسية لمجتمع معولم إلى حد كبير، وتوفر القوات البحرية أفضل حماية.

وكما أبرز أليسيو باتالانو، أستاذ التاريخ العسكري في كينجز كوليدج لندن، "ففي قرن البحار المتنازع عليها، يتعين علينا أن نبدأ في التفكير في القوات البحرية باعتبارها سياسة التأمين النهائية للأمن القومي".

ومع ذلك، فإن القوات البحرية تحتاج إلى استثمارات مستدامة لبناء قدراتها والحفاظ عليها، وهي الاستثمارات التي يجب أن تستند إلى استراتيجية بحرية متماسكة تؤكد على أهمية البحر لتحقيق الازدهار الاقتصادي.

وقال التقرير "ليس هناك شك في أن القوة البحرية عادت لتلعب دوراً فاعلاً في تعزيز الأمن الدولي".

ورغم أن هذا يشكل نوعاً مختلفاً من القوة البحرية، حيث تعتمد نجاح القوات البحرية على أهمية السواحل والقدرة على الصمود في مواجهة مجموعة من التهديدات التقليدية وغير التقليدية، فإنها تظل قوة بحرية. ولم تتغير السبل والوسائل اللازمة لبنائها واستدامتها.