تعيش أزمات معيشية وخدمية مستفحلة .. عدن مدينة منكوبة بالفساد والقائمين عليها

تعيش العاصمة المؤقتة عدن،  أزمات متكررة ومتتالية، بدات مع فوضى 2011، واستفحلت لتصل الى ما تعيشه المدينة من انقطاع شبه تام لخدمات الكهرباء والمياه والانترنت والاتصالات، فضلا عن تدهور الاوضاع الامنية، وبقية الخدمات الرئيسية الاخرى.

وعلى وقع ازمة اقتصادية ومعيشية كارثية في ظل انهيار سعر العملة المحلية "الريال" المتواصلة أمام العملات الاجنبية، التي فاقمت أسعار السلع الاستهلاكية والمنتجات الزراعية، وجعلت سكان المدنية على شفا ازمة غذائية وانسانية كبرى.

انقطاع الكهرباء والمياه

ومنذ أيام دخلت عدن في ظلام دامس نتيجة خروج المنظومة الكهربائية المتهالكة عن الخدمة تحت مبرر "نفاذ الوقود"، وهو مبرر مطاطي يستخدم عند الحاجة من قبل المسؤولين والقائمين على الخدمة، فضلا عن انقطاع المياه عن احياء كثيرة في المدينة الساحلية ذات المناخ الحار.

وارتفعت ساعات الانطفاء تدريبجا منذ مطلع الأسبوع لتصل إلى 22 ساعة مقابل 2 ساعتين تشغيل، الامر الذي تسبب في انهيار منظومة الحياة لعدد كبير من السكان الغير قادرين على توفير بدائل للخدمة، خاصة كبار السن والاطفال واصحاب الامراض المزمنة كـ "الربو والسكري والقلب"، ما دفع عدد من الاهالي لوصف المدينة بالمنكوبة بالفساد والمسؤولين القائمين على الخدمات.

واكدت مصادر مطلعة، بأن الحكومة والسلطة المحلية في عدن، عجزت عن توفير "وقود الكهرباء" او حتى تأمين وصولها من حضرموت وشبوة ومأرب، والتي تسببت القطاعات القبلية المنتشرة على الطريق الدولية الرابط بين تلك المحافظات وأبين وعدن، في منع وصول قاطرات وقود كهرباء عدن من المرور على مدى الثلاثة الاسابيع الماضية.

وحسب المصادر، فإن السلطة المحلية بعدن، تمكنت من توفير كمية قليلة من الوقود لمحطات تشغيل المياه، باعتباره من أهم الخدمات الاساسية لسكان المدينة لمواجهة أجوائها الحارة، الا انها فشلت في تأمين طرق قاطرات النفط او استيراد كمية وقود كافية لمحطات الكهرباء وعلى راسها محطة "بترومسيلة" التي تعمل بالوقود الخام.

فساد المسؤولين 

ووفقا للمصادر،فإن اكبر نكبة تعاني منها عدن، متمثلة بالفساد المستشري في جميع مؤسسات الدولة ومرافقها العامة والخاصة، فضلا عن عجز المسؤولين الذين يتباهون بعدد المركبات التي يضمها مواكبهم التي تمر في شوارع المدينة والمستفزة بشكل كبير لسكانها، فيما لا يبالون بما تعانيه المدينة من ازمات في الخدمات والمعيشة تهدد الحياة فيها.

وتتنصل الجهات الرسمية والمسؤولة عن توفير الخدمات عن القيام بمهامها بشكل المطلوب في ظل غياب مظاهر الدولة نتيجة الانقسامات في توزيع المهام بين المكونات، لتبقى المدينة وسكانها عرضة لجميع الازمات التي تهدد حياتهم وعلى راسها الأزمة في المعيشة نتيجة ارتفاع الاسعار، وكذا غياب الخدمات الاساسية.

وتوقعت المصادر، ان تستمر المدينة تعاني تلك الازمات التي مر عليها اكثر من 13 عاما، ما يزيد من استفحال الاوضاع المأساوية اصلا على سكانها، وسط مؤشرات دولية تنذر بإنزالق البلاد نحو أزمة إنسانية هي الاكبر على مستوى العالم خلال الفترة المقبلة.

تحديات متزايدة

وفي هذا الصدد افاد البنك الدولي بأن اقتصاد اليمن يواجه تحديات متزايدة مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية، إذ يؤدي طول أمد الصراع والتشرذم السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية إلى دفع البلاد نحو منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.

وبحسب التقرير، فقد دفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، متوقعا ان يشهد العام 2025 تفاقم أزمة الغذاء وانعدام الامن الغذائي ليشمل ثلاثي عدد سكان البلاد.

وأشار إلى استمرار تفاقم التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل.