يمن إيكو|أخبار:

نفذت سلطات الحكومة اليمنية وبنكها المركزي حملة إغلاقات جديدة طالت عدداً من محال الصرافة في محافظة حضرموت الوادي والصحراء، وفي محافظة أبين، في إطار حملات ميدانية شملت خلال الأسبوع الجاري عدن وشبوة وحضرموت والمهرة وغيرها من مناطق سلطاتها، تنفيذاً لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى.

ووفقاً لما نشرته وسائل الإعلام المحلية، شملت الحملة إغلاق 29 محل صرافة في مديريات سيئون وتريم والقطن وحورة ووادي العين والعبر ومنفذ الوديعة البري، بحُجة مخالفتها للقانون، وعدم امتلاكها تراخيص أو انتهت تراخيصها، ومخالفاتها لإجراءات وإصلاحات البنك المركزي اليمني.

وفي محافظة أبين، نفذت السلطات المعنية (نيابة المحافظة وبنكها المركزي) حملة أمنية أغلقت من خلالها عدداً من محلات الصرافة المخالفة وغير المرخصة في عاصمة المحافظة زنجبار تطبيقاً لإجراءات البنك المركزي ضد الشركات المخالفة. حسب وصفها.

والإثنين الفائت، دشّنت نيابة الأموال العامة في شبوة وبالتعاون والتنسيق مع فرع البنك المركزي بالمحافظة، والإدارة العامة للأمن والشرطة، حملة أغلقت عدداً من محلات الصرافة بمدينة عتق، وذلك امتداد لإغلاقات الحكومة اليمنية وبنكها المركزي لشركات الصرافة في عدن وحضرموت والمهرة.

وتأتي حملات الإغلاقات الواسعة التي تنفذها الحكومة في نطاق سلطاتها، وسط تحذيرات الخبراء ونقابة الصرافين الجنوبيين، من أن هذه الإجراءات لن توقف مسار الانهيار الذي تشهده قيمة الريال اليمني، حيث تجاوز سعر صرف الدولار في عدن خلال الأيام الماضية حاجز 2050 ريالاً للدولار الواحد.

والسبت الفائت، أدانت نقابة الصرافين الجنوبيين في عدن، توجيه البنك المركزي في عدن النيابة العامة بتنفيذ حملة أمنية لإغلاق ما أسمته “الصرافات المرخصة” بشكل عشوائي وبدون أي إشعارات مسبقة لها. موضحة- في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة “فيسبوك”، واطلع عليه موقع “يمن إيكو”- أن البنك وجه الحزام الأمني بإغلاق تلك المنشآت رغم أنه مرخص لها، مشيرة إلى أن الحملة تمت بمشاركة من وصفتهم بـ “الفاسدين من البنك المركزي في عدن”.