شهد خدمات الإنترنت في اليمن تدهوراً حاداً وغير مسبوق، وذلك في ظل استمرار مليشيا الحوثي في إجراء تغييرات متكررة على أسعار الباقات، وسط عجز حكومي واضح عن توفير بدائل في المناطق المحررة. وتسيطر مليشيا الحوثي بشكل كامل على قطاع الاتصالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تقوم مؤسسة الاتصالات اليمنية، التابعة لها، بتطبيق سياسة تعسفية في رفع الأسعار وتدهور الخدمات، الأمر الذي أثار سخطاً واسعاً في أوساط المواطنين. شكاوى متزايدة أكد الآلاف من مستخدمي الإنترنت في اليمن، في شكاوى متعددة، على بطء شديد في الخدمة خلال الأيام الماضية، وذلك في جميع الفئات التي تقدمها مؤسسة الاتصالات اليمنية. وأشار المشتركون في خدمة الإنترنت الثابت (ADSL) إلى تعرضهم لضعف شديد في الخدمة وانقطاعات متكررة، دون أي توضيحات من قبل المؤسسة حول أسباب هذه المشكلات.كما شكا المشتركون في خدمات الإنترنت المحمول وخدمات الجيل الرابع (4G) من ضعف شديد في الخدمة، فيما حاولت مؤسسة الاتصالات تبرير ذلك بتحديثات تقنية تجريها الشركة المزودة للخدمة. خلل تقني وسوق سوداء وتزامن ذلك مع خلل تقني ضرب خدمات سداد الفواتير، مما زاد من معاناة المواطنين، وسط غياب أي توضيحات من قبل المؤسسة. وفي السياق ذاته، طالب اليمنيون في المحافظات المحررة الحكومة الشرعية بتوفير أجهزة خدمات الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، وتخفيض أسعارها، لكسر احتكار المليشيا لخدمات الإنترنت، حيث يرون أن الحكومة تسعى إلى خلق سوق سوداء من خلال عرقلة هذا المشروع الحيوي. تداعيات وخيمةويؤدي تدهور خدمات الإنترنت في اليمن إلى عرقلة الحياة اليومية للمواطنين، وتأثير سلبي على القطاعات الاقتصادية والتعليمية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الإنترنت في مختلف المجالات. مطالب عاجلة يطالب مراقبون بضرورة التدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي لحمل مليشيا الحوثي على تحسين خدمات الإنترنت في اليمن، وضمان حق المواطنين في الحصول على خدمة إنترنت سريعة وموثوقة. كما يطالبون الحكومة الشرعية بتحمل مسؤولياتها وتوفير البدائل اللازمة لكسر احتكار المليشيا لخدمات الإنترنت.