الكشف عن خبايا ملف الصراع داخل حكومة أحمد عوض بن مبارك (تفاصيل صادمة)

وكالة المخا الإخبارية 

كشفت مصادر داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن انزعاج وصدمة غير متوقعة في صفوف قيادة الأمانة وموظفيها من التوجيهات الأخيرة لرئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك حول الخلاف مع مدير مكتبه.

وفجرت وثيقة جرى الكشف عنها الأربعاء الماضي ، عن صراع صامت منذ سنوات بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي يقودها مطيع دماج وبين مدير مكتب رئيس الحكومة ، أنيس باحارثة.

وتعود الوثيقة الى بلاغ بعثه دماج، الى رئيس الوزراء بن مبارك ضد م باحارثة، متهمة اياه باقتحام اجتماع لجنة تحقيق في مخالفات مالية واختفاء شيكات ، وقيامه باختطاف عدد من موظفي الدائرة المالية بالأمانة.

وعلى خلفية ذلك ، نشرت وكالة "سبأ" الرسمية، اليوم السبت خبراً عن تكليف بن مبارك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وفحص كافة اعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء وما اثير مؤخرا فيها من اشكاليات تم تناولها في الاعلام.

وطالب رئيس الوزراء في مذكرة وجهها الى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين، بالوقوف على ما أثير مؤخرا من قبل الأمين العام حول الشيكات الصادرة وشطبها او اختفاءها.

كما كلف بن مبارك الجهاز ، بالوقوف على واقعة نشر وثائق رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، مؤكدا على الرفع بالنتائج بصورة عاجلة.  

هذه التوجيهات ، قُوبلت باستغراب واستهجان في صفوف الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بحسب ما كشفه مصدر بالأمانة لـ"الرصيف برس" ، بتجاهل بن مبارك بشكل تام لما قام به مدير مكتبه من اقتحام واعتداء بحق الأمانة العامة وموظفيها واختطاف عدد منهم.

وفي حين عبر المصدر عن ترحيبه بتكليف فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للوقوف على قضية الشيكات المفقودة ، الا أنه أشار بان تكليف رئيس الوزراء يتجاهل القضية وسببها وهو تصويب التوجيهات والإجراءات المخالفة للقانون التي تعرضت لها الأمانة العامة.

وعلى رأس هذه الإجراءات – كما يقول المصدر - التوجيه بإلغاء ختم الأمانة العامة واستبداله بختم الدائرة المالية وهو الإجراء الذي تسبب بحدوث مخالفات مستمرة منها الشيكات المفقودة وتعطيل أعمال لجنة التحقيق فيها.

مؤكداً بأن التكليف بصيغته الحالية لا يخدم إلا استمرار الإجراءات المخالفة للقانون والإصرار على تنفيذها ، داعياً إلى معالجة القضية من جذورها عبر تصويب الإجراءات المخالفة للقانون وحماية مؤسسات الدولة والإحتكام لنصوص وأحكام القانون واللوائح.

مصادر حكومية ، سردت لـ "الرصيف برس" تفاصيل وخبايا القضية ، موضحة بأنها تتمحور حول رغبة مدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة ، للتحكم بعمل الأمانة وخاصة الدائرة المالية.

حيث كشفت المصادر الحكومية قيام باحارثة خلال الأشهر الماضية بإصدار توجيهات مباشرة بصرف مبالغ مالية الى الدائرة المالية بالأمانة العامة دون مخاطبة الأمين العام ، وهو ما رفضته رئيسة الدائرة زكية عياش.

لتدفع رئيسة الدائرة ثمن هذا الموقف ، بالإطاحة بها  بتوجيه من رئيس الوزراء وتكليف رئيس دائرة مالي جديد تابع لباحارثة وبدون تشاور مع الامين العام وبالمخالفة للقانون.

وأوضحت المصادر بأن الأمين العام قام مؤخراً بوقف عدد من الشيكات المخالفة والصادرة من الدائرة المالية اثناء مراجعتها قبل استكمال التوقيعات وختم الامانة العامة ، ليتم مخاطبة وزير المالية بالمخالفة للقانون بإلغاء ختم الامانة واعتماد ختم الدائرة المالية في توجيه غير مسبوق.

مضيفة بأن وزير المالية وجه بدوره خطاب للبنك المركزي بإلغاء ختم الامانة، واعتماد ختم الدائرة المالية للأمانة العامة بديلا عنه، ليسارع الأمين العام بمخاطبة البنك بإلغاء الاستثناء بالقبول بتوقعين فقط اثناء غيابه ، ووجه خطاب لرئيس الوزراء ينبهه بمخالفة القانون ويطالب بتصويب الإجراءات.

اما الحادثة التي اثارت جنون باحارثة – كما تقول المصادر – كان إخفاء سبعة شيكات جاهزة للصرف ، من قبل مدير المكتب حسب افادة رئيس الدائرة المالية ومدير الحسابات  ، وتم ابلاغ رئيس الوزراء رسميا بالحادثة ولكن دون رد.

وهو ما دفع بالأمين العام الى عمل لجنة تحقيق مع الدائرة المالية من الامينين المساعدين ، ورئيسي الدائرة القانونية والتنمية البشرية ، لعمل محضر يدون فقد الشيكات وفق القانون ومن اجل اعداد خطاب للبنك المركزي لإلغاء الشيكات المفقودة، وهو ما دفع باحارثة الى اقتحام مبنى الأمانة العامة اثناء اجتماع اللجنة.

وعبرت المصادر عن اسفها لتجاهل رئيس الوزراء لكل هذه المخالفات ولجريمة باحارثة باقتحام مبنى الأمانة العامة وإهانة قيادتها وكوادرها واختطاف موظفي الدائرة المالية بطريقة مهينة ، معتبرة توجيهاته الأخيرة شرعنة واضحة للبلطجة التي قام بها مدير مكتبه.