حذر البنك الدولي من تفاقم الأزمة اليمنية، في ظل التحديات الماثلة والصعوبات الناتجة عن طول أمد الصراع والانقسام السياسي، اضافة إلى تصاعد التوتر الإقليمي.

وأوضح البنك الدولي في تقرير صدر مؤخرًا بعنوان “مواجهة التحديات المتصاعدة” أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، وذلك بسبب استمرار الصراع الداخلي والإقليمي، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة الاجتماعية والإنسانية في البلاد.

لكنه استدرك بالقول إنه “إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم في اليمن، فقد يكون ذلك إيذانا بعوائد سلام قد تسهم في تحفيز التعافي الاقتصادي السريع، وتمهد الطريق لحصول اليمن على المساعدات الخارجية الحيوية وإعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق استقرار البلاد واقتصادها”.

وتوقع التقرير أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن واحدًا في المئة في 2024، بعد انكماش بنسبة اثنين في المئة في 2023. مؤكدًا أن استمرار الصراع للعام العاشر على التوالي، دفع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، وأوصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من صعوبة الحصول على ما يكفيهم من الغذاء.

وذكر البنك الدولي أن المالية العامة للحكومة “الشرعية”، تدهورت بشكل كبير في النصف الأول من 2024 بسبب منع تصدير النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات الحكومية إلى 42% ومنعها تقديم الخدمات الأساسية.