طالب البرلمان العربي، في الذكرى الـ107 لوعد بلفور، المجتمع الدولي وحكومة بريطانيا بتحمل المسؤولية التاريخية ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني في الذكرى المأساوية لهذا "الوعد المشؤوم.

وأكد البرلمان العربي أن وعد بلفور الذي أعطى فيه وزير خارجية بريطانيا "من لا يملك لمن لا يستحق"، تسبب في انتهاك الحقوق الأصيلة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وتهجير أصحاب الأرض، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.

وشدد البرلمان العربي، في بيان له، على أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

واستنكر البرلمان العربي استمرار "عدوان الاحتلال" على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن ما يحدث هو "حرب إبادة جماعية"، وجريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين أثناء الحرب.

وجدد البرلمان العربي وقوفه ومساندته للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة، ومنها حق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية، بتحمل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تدعم حقوق الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم.

وجدد البرلمان العربي دعوته للدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، إلى الاعتراف بها، والعمل من أجل الإنهاء الفوري للاحتلال وتوفير الحماية المدنية للشعب الفلسطيني الأعزل والضغط على "كيان الاحتلال" من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري، و"التطهير العرقي، والتدمير الممنهج" لحياة الشعب الفلسطيني.