أقدم أحد مدراء اقسام الشرطة المعين من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، في محافظة إب، على إصدار أمر باعتقال القاضي إياد عبده ملفي. وفقاً لما تضمنته وثيقة رسمية.

قضاة ومحامون، أكد أن أمر القبض المحرر ضد القاضي اياد ملفي، يعد إهانة صريحة للسلك القضائي وانتهاكاً صارخاً للحصانة القضائية. وهو ما تمارسه المليشيات الحوثية منذ سنوات بحق القضاء في مناطق سيطرتها.

وتداول نشطاء محليون في محافظة إب، وثيقة لأمر استدعاء صادر عن مدير قسم شرطة 26 سبتمبر التابع لإدارة أمن منطقة الظهار في إب، تضمن طلباً بإحضار القاضي ملفي إلى القسم "لإنصاف الشاكي"، دون تحديد هوية هذا الشاكي أو طبيعة الشكوى المقدمة ضده.

أمر الاعتقال تصدر ترند اليمن خلال الساعات القليلة الماضية، وآثار استياء واسع في الوسط القانوني والقضائي حيث اعتبره القاضي عرفات جعفر "مهزلة"، مؤكداً أن هذا التصرف يهدف إلى إهانة القضاة.

و يعد ذلك تجاوز صريح للقانون، بحسب نشطاء حقوقيون أشاروا إلى أن عدم تحديد هوية الشاكي وعدم وجود موافقة من النائب العام أو مجلس القضاء الأعلى يجعل هذا الأمر باطلاً ولاغيًا، فيما تساءل البعض: "أين موافقة النائب العام؟ وأين موافقة مجلس القضاء الأعلى؟ وأين الحصانة القضائية؟".

ويرى مراقبون إن آثار الواقعة تتمثل في تراجع ثقة المواطنين بالقضاء، خاصة وأن القضاة هم المكلفون بحماية حقوقهم، إضافة إلى أن مثل هذه التصرفات قد تهدد استقلال القضاء وتجعله أداة في يد السلطة التنفيذية، وتشجع الآخرين على العبث بالقانون وعدم احترامه.