في تصعيد جديد لقضية سوق القات في منطقة الممدارة بالعاصمة المؤقتة عدن، طالب مستثمرو السوق، بقيادة عبدالدائم عبدالله محسن وشركائه، السلطات بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم، بعد تعرضهم لاقتحام وإخلاء قسري من قبل قوات الحزام الأمني، دون أي أوامر قضائية مكتوبة، وفقًا لرواية المستثمرين.

عقود قانونية وأحكام قضائية لا تجد طريقها للتنفيذ

المستثمرون أكدوا امتلاكهم عقود تشغيل قانونية صادرة عن السلطة المحلية، بالإضافة إلى عقد آخر من مالك الأرض، وهو ما دفعهم للجوء إلى القضاء لتثبيت حقوقهم، حيث صدر حكم مستعجل لصالحهم لاستعادة السوق وفقًا للقانون.  

لكن، رغم صدور هذا الحكم، رفضت قوات الحزام الأمني الامتثال له، مشيرة إلى أوامر عليا من القيادة العسكرية، ما أثار استغراب المستثمرين ودفعهم إلى التساؤل: **"هل تُدار عدن بالقانون أم بالأوامر العسكرية؟"**

خلفيات الصراع: من عقود قانونية إلى اقتحام عسكري

تعود جذور القضية إلى يونيو 2023، عندما استلم المستثمرون السوق بموجب عقد قانوني من السلطات المحلية. ورغم سير الأمور بشكل طبيعي حتى منتصف سبتمبر 2024، إلا أن قوات الحزام الأمني، بتوجيهات من العميد أبو زرعة المحرمي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقائد ألوية العمالقة الجنوبية، داهمت السوق وأخلت المستثمرين بالقوة، مدعية تنفيذ توجيهات عليا.

نرفض الفتنة المناطقية وندعو لاحترام القانون

رغم هذا التصعيد، يصر المستثمرون على الالتزام بالطرق القانونية، محذرين من فتنة مناطقية قد تشتعل إذا استمرت قوات الحزام الأمني في تجاوزاتها. وأعربوا عن استغرابهم من استثنائهم من تنفيذ الحكم القضائي المستعجل، وهو إجراء معتاد في قضايا كهذه.

المطالب واضحة: تطبيق القانون وإنهاء التجاوزات

المستثمرون وجهوا نداءً عاجلًا إلى مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي والسلطات المحلية والأمنية بعدن، مطالبين بتطبيق القانون والالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية المستعجلة. وأكدوا أن احترام القضاء هو السبيل الوحيد لاستقرار الأوضاع وتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى انفجار الصراع المناطقي الذي قد يلحق الضرر بالجميع.

القانون أو الفوضى؟

يبقى السؤال المطروح: هل ستنتصر سيادة القانون في عدن، أم ستبقى الأوامر العسكرية فوق كل اعتبار؟