كشف فريق الخبراء المعني باليمن التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي عن مساعٍ حوثية متكررة لتزوير العملة اليمنية وجوازات السفر، وتمكنهم مؤخراً من سك عملة نقدية معدنية واستخدامها في تمويل عملياتهم العسكرية.

وقال التقرير الصادر مؤخراً، إن "الحوثيين، بصرف النظر عن توجيههم رسالة قوية بشأن مطالبتهم بحقهم الاقتصادي السيادي في إصدار عملتهم الخاصة، اعتمدوا هذا التدبير لتوليد الأموال دون الاعتماد على مصادر خارجية، وبوسعهم استخدام تلك الأموال بسهولة لأغراضهم العسكرية دون أي خشية من كشف أمرهم".

وأضاف الخبراء في تقريرهم أن هناك "ثلاث محاولات قام بها الحوثيون لجلب العملات الورقية وجوازات السفر المطبوعة في الخارج بشكل غير قانوني".

وأوضح أنه سبق لفريق الخبراء أن أبلغ "عن ضبط سندات مزورة بقيمة 35 مليار ريال يمني وجوازات سفر مزورة طُبعت بطريقة غير قانونية في الخارج وهُربت إلى اليمن" في التقارير الصادرة في أعوام 2018 و2019 و2022.

وأشار التقرير إلى محاولة أخرى قام بها الحوثيون في آب/أغسطس 2023، لطباعة عملات ورقية مزورة بواسطة مطبعة في الصين (2023/833/S، الفقرتان 175 و176).

وكشف تحقيق آخر أجراه الفريق أن "محمود سعيد حزام العامري، الذي اتصل بشركة الطباعة المذكورة، لا يمثل حكومة اليمن، وأن جواز السفر (رقم 07865754) الذي يحمل اسمه، أصدره الحوثيون في صنعاء".

وأكد التقرير حصوله على معلومات عن مزاعم بأن السلطات التي عيّنها الحوثيون عن طريق ممثليهم قد اتصلت بشركة في إندونيسيا لتوريد ورق الأمن والحبر ولوازم طباعة أوراق العملات الورقية والسندات الإذنية والطوابع المالية وجوازات السفر.

وأشار الخبراء إلى طلبهم من "إندونيسيا إجراء التحقيقات اللازمة. كما راسل الفريق الشركة المعنية طالباً منها تقديم المعلومات ذات الصلة. ومع ذلك، لم يتلق الفريق أي رد من أي من الجهتين".

كما أكد التقرير أن "كلاً من البنك المركزي اليمني في عدن أو حكومة اليمن لم يتقدما بأي طلب من هذا القبيل لدى هذه الشركة".

وأشار التقرير إلى حصول الحوثيين "على جوازات سفر فارغة طُبعت من خلال هذه الشركة في عام 2016. ولم يتمكن الفريق من التحقق من صدق هذه المزاعم. ومع ذلك، كشفت التحقيقات أن بعض الأفراد سافروا إلى الخارج لأغراض التدريب العسكري بجوازات صادرة عن الحوثيين، وأكد الفريق مواصلته التحقيق في هذا الأمر".

وبشأن العملة المعدنية التي أصدرها الحوثيون، أشار التقرير إلى إصدار البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء في 30 آذار/مارس 2024، نقوداً معدنية من فئة 100 ريال يمني بحجة استبدال العملات الورقية التالفة.

وقال التقرير: "كشفت تحقيقات الفريق وجود عملات ورقية قديمة من فئة 100 ريال يمني تبلغ قيمتها 12 مليار ريال يمني، لا تزال قيد التداول، وأبلغت مصادر الفريق أن الحوثيين تمكنوا من سك تلك النقود المعدنية محلياً، لعدم قدرتهم على طباعة العملات الورقية في اليمن التي تتطلب، ضمن أمور أخرى، ورق الأمن وخيطاً وحبراً خاصاً، وهي جميعاً أشياء واجهوا صعوبة في الحصول عليها من الخارج".

وأضاف التقرير: "أبلغت المصادر الفريق أن الحوثيين سيصدرون المزيد من هذه النقود المعدنية أو العملات الورقية لتمويل أنشطتهم الحربية، ولتحديد مكانتهم كمركز قوة لاقتصاد مستقل".

وأوضح التقرير أن الخطوة التي قام بها الحوثيون "تقوض شرعية البنك المركزي اليمني في عدن، وتتعامل مع عملاته الورقية على أنها مزورة. ولذلك، سارع البنك المركزي اليمني في عدن إلى إصدار بيان صحفي أعلن فيه أن نقود الحوثيين المعدنية مزورة".