يرى المكتب السياسي للمقاومة الوطنية أن استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي هما الهدف الاستراتيجي الذي لا بد من تحقيقه لوقف الحرب الدائرة في اليمن منذ عقد من الزمان، وتتأسس هذه الرؤية على مجموعة من المبادئ الثابتة التي تؤكد ضرورة استعادة الدولة وسيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، وبناء مجتمع ديمقراطي يضمن العيش الكريم لجميع اليمنيين

.

هذه المبادئ، التي تُشكل الأرضية التي يقف عليها المكتب السياسي في رؤيته للحل السياسي، تتكامل مع الثوابت الوطنية الراسخة والجامعة التي يؤمن بها جميع اليمنيين، مع التأكيد أن الانقلاب الحوثي هو الجذر الحقيقي للأزمة اليمنية، وأن استمرار الحرب الدائرة منذ عقد من الزمان نتيجة مباشرة لهذا الانقلاب.

وكان وفد المكتب السياسي الرفيع، أثناء اجتماعه بمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبرغ" في عمّان، قد وضع مكتب الوسيط الدولي أمام رؤيته للحل السياسي للأزمة، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى حل شامل وعادل ومستدام يحقق تطلعات اليمنيين وآمالهم في الدولة المنشودة.

وفي أكثر من مناسبة وخطاب، أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية طارق صالح، أن المقاومة الوطنية تدعم وتشجع كافة المبادرات الهادفة الى تحقيق حل سياسي يضمن لليمنيين حياة حرة وكريمة، وأن استعادة العاصمة المختطفة صنعاء وإسقاط الانقلاب هدف لا تراجع عنه، سلمًا أو حربًا.

على الأرض، كانت الحرب التي خاضتها المقاومة الوطنية بمعية رفقاء السلاح، بمثابة شق الطريق نحو السلام؛ فالمليشيا الحوثية- كأداة صنعتها إيران في خدمة مشروعها التوسعي- لم تكن يومًا داعية سلام، وكان- ولا يزال- أسلوب الردع هو الخيار الأمثل للتعامل معها بُغية تحقيق الهدف الأسمى الذي يتطلع إليه جميع اليمنيين المتمثل في سلام يعم البلاد ودولة يعيش تحت ظلالها جميع اليمنيين على قدم المساواة.

حتى اللحظة، لا يُعول أحد على سلام مع مليشيا الحوثي؛ لكنّ المسؤوليات الوطنية تحتم على المكتب السياسي- مثل باقي القوى الوطنية الأخرى- أن يقدم خيار السلام عن الخيارات الأخرى، وهذا لا يعني التخلي عن خيار الردع والمواجهة والقوة، إنما العمل على كلا المسارين حتى الوصول إلى الغاية النهائية: إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة.