للمليشيات الحوثية، بتصريح جديد كشف فيه الجهة الرئيسية التي تلاعبت بقضية طفلته وقامت بتمييعها لإصدار حكم قضائي باهت.

السياغي في مقطع مصور جديد تداوله ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي أوضح أن سلطة ميليشيا الحوثي في صنعاء هي من قامت بالتلاعب بالقضية وتضيعها في أروقة القضاء التابع لهم.

وقال السياغي: "يستخدمون نفوذهم وسلطتهم وأموالهم" للتغطية على الجريمة وإنقاذ المجرم، مناشدا كل يمني شريف وصاحب نخوة أن يعمل على إنصافه وإنصاف ابنته، وأن يتم البت في القضية بسرعة وإنهاء المماطلة فيها".

وأضاف: "نناشد كل القضاة والجهات المعنية في الدولة والمشائخ والعقال بأن يهتموا في هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن"هذا الموضوع ليس من أجلي أنا، بل من أجل حفظ الأعراض وحفظ أعراض كل رجل لديه بنات لكي يكون رادعا لكل من يقوم بالاعتداء جنسيا على الأطفال".

وكان نافذون في سلطة صنعاء أقدموا قبل أيام على سجن والد الطفلة جنات بعد حضوره إلى النيابة مع محاميه للمطالبة برفع الملف وتحويله للاستئناف، قبل أن تقوم بالإفراج عنه بعد يومين من سجنه.

ويواجه والد الطفلة المغتصبة ضغوطا كبيرة تهدف إلى إجباره على التنازل مقابل صلح قبلي لتسوية القضية، حيث الجاني هو شقيق قيادي في صفوف ميليشيا الحوثي، وهو ما يرفضه الأب رفضا قاطعا.

الجدير ذكره أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء كانت قد أصدرت حكماً بحق مغتصب الطفلة جنات، ويدعى أحمد حسن نجاد، بسجنه 15عاماً ودفع تعويض مالي لأسرة الطفلة قدره 6 ملايين ريال، الأمر الذي قوبل باستياء شعبي واسع من قبل المواطنين وفي مقدمتهم والد الطفلة جنات، الذي دعا اليمنيين إلى التضامن معه وطالب بتنفيذ حكم الإعدام بحق الجاني.