يمن ديلي نيوز

: قال البنك الدولي إن استمرار حصار جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا على صادرات النفط، ساهم في انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42 بالمائة في النصف الأول من عام 2024.

انخفاض إيرادات الحكومة اليمنية المالية تسبب في منعها من تقديم الخدمات الأساسية للمواطن. وفق تقرير أصدره “المرصد الاقتصادي لليمن” في البنك الدولي.

وحمل التقرير – تابعه “يمن ديلي نيوز” – عنوان “مواجهة التحديات المتصاعدة”. وقال إن توقف تصدير الحكومة اليمنية للنفط أدى لاعتمادها الكبير على الواردات، والذي تسبب في تكثيف الضغوط الخارجية.

وبحسب تقرير البنك الدولي فإن اعتماد الحكومة اليمنية على الواردات النفطية أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1,619 ريالاً للدولار الأمريكي في يناير/كانون الثاني 2024 إلى 1,917 ريالاً بحلول نهاية أغسطس/آب.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات متزايدة موضحًا أن الصراع الطويل الأمد والانقسام السياسي والتوترات الإقليمية المتصاعدة تدفع البلاد إلى أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة.

وتوقع التقرير انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1 في المائة في عام 2024، بعد انخفاض بنسبة 2 في المائة في عام 2023، والذي سيؤدي إلى تفاقم الانخفاض بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ عام 2015.

وأوضح التقرير أن معظم اليمنيين يعانون من الفقر في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات تاريخية، حيث يواجه أكثر من 60 بالمائة من السكان الآن عدم إمكانية الحصول على الغذاء.

وقال التقرير إن الظروف المعيشية للمواطن في اليمن منذ عام 2023 تدهورت بشكل كبير ، وفي يوليو/تموز 2024، أشارت المسوحات الهاتفية التي أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء تضاعف في بعض المحافظات.

وأشار التقرير، إلى استمرار الانهيار الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تؤدي الفوارق في التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض الاستقرار وجهود التعافي المستقبلية.

وذكر التقرير، أن التوترات الإقليمية، خاصة في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض أكثر من 60% في حركة المرور عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي وقناة السويس.

وأوضح التقرير أن جهود الوساطة الإقليمية والدولية ساعدت في تخفيف بعض التوترات، مؤكدًا أن الوضع لا يزال هشا.

وأقترح التقرير، تحسين طرق التجارة والوصول إلى الخدمات المالية لتخفيف الضغوط الاقتصادية ومنع المزيد من التشرذم. وأصى بتعزيز مرونة المؤسسات لإدارة التضخم والتحديات المالية.

ولفت التقرير، إلى أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، مع استمرار الصراع الإقليمي والصراع الداخلي الذي يهدد بتعميق التشرذم وتفاقم الأزمة الاجتماعية والإنسانية.

مرتبط

الوسوم

هجمات الحوثيين على صادرات النفط

المنشآت النفطية في اليمن

البنك الدولي

انخفاض ايرادات الحكومة اليمنية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط