ترأس القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي موسى، الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة القوانين غير الشرعية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي بشأن وكالة الأونروا.

وعبّر موسى عن موقف الجمهورية اليمنية، والذي تضمن إدانتها الشديدة لتبني الكيان الإسرائيلي قوانين تحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ممارسة أنشطتها وأعمالها الإنسانية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل تعسفًا وتقويضًا جديدًا لمبادئ وقوانين العمل الإنساني، ولها تبعات إنسانية خطيرة تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

وجدد موسى دعوته للمجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، لوضع حد لهذه الممارسات والجرائم اليومية من خلال إعلان وقف فوري لإطلاق النار يضمن للشعب الفلسطيني أمنه واستقراره وحقوقه المشروعة وفق حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، والقرارات والمواثيق الدولية.

وأكد دعم الجمهورية اليمنية الكامل لوكالة "الأونروا"، وضرورة استمرار عملها وممارسة دورها الإنساني المهم في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، لتجنب العواقب الكارثية الناجمة عن حجب الإغاثة الإنسانية عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، واستخدامها كأداة حرب ضدهم في انتهاك خطير لحقوقهم وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال: "إن خدمات الوكالة ليست مجرد مساعدات، بل تقدم التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والحماية للاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن الاستغناء عنها كما لا يمكن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم التي يكفلها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وطالب بفرض إجراءات حازمة ورادعة ضد إسرائيل تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية.