في تطور جديد لقضية سوق القات بالممدارة في عدن، تناول الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد"، قضية "البسط" على هذا السوق من قبل متنفذين تابعين لقيادات رفيعة في الحزام الأمني ، وتأتي هذه القضية لتعيد طرح تساؤلات حول مدى احترام القرارات القضائية وقدرة السلطات على فرض القانون.

وقال الصحفي فتحي بن لزرق على صفحته الرسمية بالفيس بوك ان القضية بدأت منذ أكثر من سنتين حين قررت السلطات المحلية بعدن بقيادة المحافظ أحمد لملس نقل أسواق القات من منطقة الشيخ عثمان إلى حوش كبير يعرفه المواطنون بـ"حوش المؤتمر"،  ويعود هذا المكان بالأصل إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، والذي توقفت أنشطته مؤخرًا، مما أتاح للدولة استخدام الحوش لصالحها. وبناءً على ذلك، تم تأجيره رسميًا لأحد المستثمرين الذي أبرم عقدًا مع السلطة المحلية وسدد مستحقاته المالية، ليصبح الموقع سوقًا قانونيًا لنشاط بيع القات.

واكد بن لزرق  أن الأمور انقلبت قبل نحو شهر، حينما داهمت قوات أمنية تابعة للحزام الأمني  السوق، وسيطرت عليه ومنحته لشخص آخر يدّعي استئجاره من حزب المؤتمر، رغم غياب أي تمثيل فعلي للحزب. 

وفي خطوة لم تكن مفاجئة، اشار بن لزرق الى ان المستثمر  المتضرر لجأ ومعه السلطات المحلية  إلى القضاء للفصل في النزاع، الذي بدوره حكم لصالح السلطة المحلية والمستثمر،  ولكن، وبرغم صدور الحكم، لم يتم تنفيذه حتى الآن، في ظل عدم قدرة الجهات المعنية على فرض القانون، مع تجاهل واضح لتوجيهات المحافظ لملس.

مشيراً الى ان هذه الحادثة تطرح  العديد من التساؤلات حول قدرة الدولة على فرض سيادتها القانونية في عدن، وإلى أي مدى ستستمر أزمة سيطرة المتنفذين على الممتلكات العامة، وسط غياب واضح لأي عائد مالي للدولة من هذا السوق.