العربي نيوز: 

أعلنت المملكة العربية السعودية، رسميا، عن تقديم دعم مالي لليمن والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لمواجهة تداعيات الحرب الكارثية على والتخفيف من آثارها السلبية على الاوضاع الاقتصادية والانسانية، لكنها ربطته بما سمته رسميا "شروط".

اعلنت هذا، وكالة الانباء السعودية (واس)، موضحة أن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقع اتفاقية مع برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة، بهدف "توفير مساعدات غذائية ضخمة" و"تقديم مساعدات نقدية مشروطة تدعم".

وقالت: "وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لتقديم المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في اليمن بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليون دولار".

مضيفة: التوقيع تم "بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، على هامش مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد بمدينة جدة".

وتابعت: "سيجري بموجب الاتفاقية تقديم المساعدات الغذائية من خلال توزيع 13.798 طنًّا من المواد الغذائية الأساسية، ودعم أنشطة القدرة على الصمود من خلال تحويل مبالغ مشروطة للمشاركين من الأسر الأكثر حاجة".

موضحة أن المساعدات النقدية مشروطة بـ "إنشاء أصول وإعادة تأهيل أصول أخرى لدعم سلسلة القيمة الغذائية خلال 6 دورات وتتضمن إصلاح الأراضي الزراعية وبناء المصدات المائية وتزويد الصيادين بالمعدات اللازمة".

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن المساعدات النقدية "يستفيد منها 546.364 فردًا بشكل مباشر، و57.313 فردًا بشكل غير مباشر في محافظات الحديدة، والضالع، ومأرب، والبيضاء، وحضرموت، والمهرة، وسقطرى".

شاهد .. دعم سعودي "مشروط" لليمن 

يأتي هذا في ظل "تسبب الحرب الدائرة في اليمن باتساع دائرة انعدام الامن الغذائي لتشمل 80% من اليمنيين باتوا يعتمدون على المساعدات الاغاثية للبقاء احياء"، حسب تقارير الامم المتحدة وبعثاتها العاملة في اليمن.

وطرح تجار السلع الغذائية والمواد التموينية في عدن والمحافظات المحررة، اسعارا جديدة اعتبارا من الثلاثاء (29 اكتوبر)، مثلت صدمة فاجعة لليمنيين وقاصمة لكواهلهم المثقلة بتداعيات الحرب على الاوضاع الاقتصادية وقيمة العملة الوطنية.

تفاصيل:

 اسعار جديدة وقاصمة لمختلف السلع !

عزا التجار ارتفاع الاسعار الى استمرار تراجع قيمة الريال في عدن والمحافظات المحررة،مساء الاثنين (28 اكتوبر)، الى 2060 ريالا مقابل الدولار الامريكي و538 ريالا مقابل الريال السعودي.رغم تثبيت مزاد البنك المركزي سعر الريال بـ 2007 مقابل الدولار.

تفاصيل:

المركزي يثبت سعرا جديدا للريال (لن تصدق)

يُعد مزاد بيع ملايين الدولار، ابرز اجراءات عاجلة اقرها، اجتماع طارئ لرئيس مجلس الوزراء احمد بن مبارك مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، مساء الثلاثاء (15 اكتوبر)، بهدف "إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها".

تفاصيل:

قرارات اجتماع طارئ لانقاذ الريال

وباع  البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، منذ العام 2022م، وفق اقتصاديين "قرابة ملياري دولار امريكي"، حتى نهاية العام 2023م. إلا أن مزادات بيع العملة التي يوصي بها البنك الدولي، لم تنجح في كبح انهيار قيمة الريال اليمني.

وفقا لخبراء اقتصاديين، بينهم الباحث الاقتصادي وفيق صالح، فإن "تضاؤل الاقبال على مزاد البنك المركزي الأخير لبيع 50 مليون دولار وعدم تمكن المزاد سوى من بيع نصف المبلغ المطروح، يكشف ضعف تأثير آلية المزادات على استقرار سعر الصرف" للريال اليمني مقابل الدولار.

وقال صالح على منصة "فيس بوك": إن "ضعف الإقبال يشير إلى عوامل أخرى ماتزال تؤثر بسوق الصرف، منها أن كثير من الطلب على العملة الصعبة في السوق المحلية، ليس طلبا حقيقيا بغرض الاستيراد، وإنما هناك هامش كبير للتلاعب بغرض المضاربة وتحقيق الأرباح، وتحقيق أهداف وأجندات سياسية".

شاهد .. اقتصاديون يؤكدون انعدام جدوى مزادات العملة

وحذر اقتصاديون من أن "استمرار الانخفاض الحاد لقيمة الريال قد يدفع البلاد نحو مزيد من الانهيار الاقتصادي". مطالبين الحكومة بـ "خفض النفقات والتوقف عن صرف رواتب كبار موظفي الحكومة بالدولار والبالغة 110 ملايين دولار شهريا، وتوحيد السياسة المالية للبنك المركزي في عدن وصنعاء، والاتفاق بشأن تصدير النفط والغاز وايراداته والرواتب".

في السياق، عقدت قيادة البنك المركزي اليمني في عدن، الثلاثاء، لقاء مع سفراء الدول الأوروبية، برئاسة نائب محافظ البنك، محمد عمر باناجه، كُرس لمناقشة مستوى تنفيذ اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي، وبحث التراجع الحاد لقيمة العملة الوطنية. واعتبرت تراجع سعر الريال "نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد".

شاهد .. البنك المركزي يلتقي لسفراء الدول الاوروبية

ونص اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي المبرم بين الشرعية وجماعة الحوثي في يوليو 2024م برعاية المبعوث الاممي الى اليمن، على الغاء قرارات البنك المركزي في عدن بشأن نقل البنوك من صنعاء الى عدن، وفرض نظام الحوالات الموحد، وأن يعقد الجانبان جولة مفاوضات بشأن القضايا الاقتصادية.

تفاصيل:

بشرى سارة بشأن الرواتب والعملة والبنوك

من جانبها، كانت جماعة الحوثي، ابلغت مدير مكتب المبعوث الاممي وكبير مستشاريه الاقتصاديين، الاحد (13 اكتوبر)، "إن أية خطوات لإنجاح عملية التسوية السياسية السلمية والوصول لسلام دائم ومستدام تبدأ أولاً بمعالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها اليمنيون جراء استخدام الاقتصاد كأداة من أدوات الضغط السياسي على صنعاء".

مضيفة: "إن المعالجات الجادة للوضع الاقتصادي تبدأ أولاً من تمكين الشعب اليمني من ثرواته النفطية والاتفاق على آلية لتصدير الغاز والمشتقات النفطية كمرحلة أولى وإيداعها في حساب خاص لصرف المرتبات تحت إشراف أممي، و"يتم إيداع بقية الأوعية الإيرادية للحساب ذاته". رافضة ربط الملف الاقتصادي والسلام بوقف اسناد غزة ولبنان.

شاهد .. رد الحوثيين بشأن الملف الاقتصادي 

جاء اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي، عقب استجابة مجلس القيادة الرئاسي، الجمعة (12 يوليو) لطلب المبعوث الاممي تأجيل قرارات البنك المركزي وعقد حوار عاجل بشأن الملف الاقتصادي (تصدير النفط والبنوك والعملة والرواتب) مع جماعة الحوثي، منعا لما سماه "مغامرات كارثية"، فوتها على الجماعة بعد ساعات على حشدها "التفويض الشعبي" لقصف السعودية.

تفاصيل:

"الرئاسي" يعلن تأجيل قرار البنوك بشرط (وثيقة)

برر المبعوث الاممي طلبه، بقوله: “إنني أقدر ما تحملته الحكومة من مظالم اقتصادية، أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام، لكن هذه القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معائشهم في كل أنحاد البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري”.

تفاصيل:

غروندبيرغ يكشف كواليس الغاء قرارات البنك (اعلان)

وأصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، سلسلة قرارات ونفذ حزمة اجراءات في اطار خطة تدعمها الولايات المتحدة الامريكية لإحكام الحصار على جماعة الحوثي الانقلابية، ماليا واقتصاديا، واجبارها على ايقاف هجماتها البحرية والانصياع للسلام بموجب المرجعيات الثلاث، للشرعية في اليمن.

تفاصيل:

كماشة اميركية تطبق على الحوثيين

تحظى قرارات البنك المركزي اليمني بدعم امريكي عبرت عنه واشنطن الاثنين (15 يوليو)، بإعلان موقفها من قرارات البنك بشأن نقل البنوك الى عدن والاصلاحات المالية والاقتصادية والرقابة على تحويلات الاموال من وإلى اليمن، ضمن التعاون مع البرنامج الامريكي لمكافحة الارهاب وتمويله وغسيل الاموال. 

تفاصيل: 

اعلان امريكي حاسم بشأن البنك المركزي (وثيقة)

لكن قرارات واجراءات البنك المركزي في عدن، بشأن فرض نظام شبكة موحدة للحوالات ونقل البنوك من صنعاء الى عدن ومزادات بيع عشرات الملايين من الدولارات اسبوعيا، لم تكبح الانهيار المتسارع لقيمة الريال اليمني، ليتجاوز سعر صرفه 2000 ريالا مقابل الدولار الامريكي و515 ريالا مقابل الريال السعودي.

وتسبب استمرار تدهور قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية، في ارتفاع فاحش لأسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية والخدمات العامة، قدرته تقارير البنك الدولي بنسبة 300%. ما جعل نحو 50% من سكان مناطق سيطرة الحكومة اليمنية عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الاساسية".

تتصاعد، بالتوازي، تحذيرات الامم المتحدة وبعثات منظماتها العاملة في اليمن من "تداعيات كارثية لاتساع الانقسام المالي والمصرفي وخسارة الريال 38% من قيمته وانعكاساتها على الامن الغذائي لعشرات الملايين من اليمنيين باتوا تحت خط الفقر ويعتمدون المساعدات الاغاثية للبقاء احياء، وباتوا مهددين بالمجاعة".

 تفاصيل:

إعلان لمجلس الامن بشأن عملة اليمن

جاء هذا التحذير، امتدادا لتحذير اطلقته الامم المتحدة في وقت سابق، مما سمته “عواقب كارثية محتملة” في اليمن "بسبب وجود سلطتين نقديتين متنافستين في اصدار توجيهات متنعنة" و"تهديد الحكومة بقطع وصول البنوك في مناطق سيطرة جماعة الحوثي لشبكة سويفت لنظام التراسل المالي الدولي".مطالبة بـ "وقف التصعيد المصرفي والمالي فورا".

شاهد .. مجلس الامن يطلع على عواقب حرب العملة

ويترافق هذا، مع انباء صادمة وغير سارة بالمرة، بشأن عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين في عدن والمناطق المحررة، خلال الاشهر المقبلة، بفعل ما وصفته مصادر حكومية "ازمة مالية حادة". وهو ما أكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في اجتماع موسع، الاربعاء (8 مايو) .

شاهد .. العليمي يتحدث عن ازمة دفع الرواتب

برزت الازمة مع شكوى قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تأخر صرف رواتب ديسمبر يناير فبراير، وعدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من تراكم المرتبات المتأخرة،

تفاصيل:

توجيه رئاسي عاجل لابن مبارك بشأن الرواتب 

وأدت ازمة تأخر صرف رواتب الموظفين في المناطق المحررة، الى تدخل السعودية، مطلع فبراير الفائت، عبر "إطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة 250 مليون دولار أمريكي". حسب ما اعلنه مسؤول بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

تفاصيل:

انفراج كبير بشأن رواتب الموظفين (اعلان)

كما اعلنت السعودية، منتصف يونيو الفائت، تقديم دعم مالي كبير، لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، لحل ازمة دفع رواتب الموظفين وانهيار العملة اليمنية المتسارع وتجاوزه حينها سقف 1800 ريال يمني مقابل الدولار، وتبعات ذلك على اسعار السلع والخدمات.

تفاصيل:

السعودية تدعم البنك المركزي بهذا المبلغ

تتجاوز تداعيات انهيار قيمة الريال اليمني وتأخر صرف رواتب الموظفين، ارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية، إلى تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وانقطاع الكهرباء في ظل الصيف اللاهب، وتتصاعد مظاهر حالة من الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للحبوب المخدرة والحشيش، وانتشار النازحين الأفارقة.

ويرى مراقبون للشأن اليمني، أن تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية "سابق لتوقف تصدير النفط جراء استهداف الحوثيين موانئ التصدير"، مرجعين التدهور إلى "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمين التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في حرب الخدمات واخضاع المواطنين لهذا الفساد".

من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد بين شركاء الحكومة".

ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، الحكومة التي يستحوذ نصف مقاعدها بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".

في المقابل، تتهم الحكومة "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه المسلح على الشرعية اليمنية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات ومشاركة طيرانها الحربي ضد الجيش الوطني.

مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات العامة والمشتقات النفطية".

وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.

يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.