علق استاذ علم الاقتصاد في جامعة عدن، على الانهيار المتواصل للعملة المحلية في ظل التخبط الذي تعيشه إدارة البنك المركزي اليمني في عدن في التعامل مع الملف المالي والمصرفي باليمن.

وقال أستاذ علم الاقتصاد بجامعة عدن الدكتور يوسف أحمد، إنه يتعين على الرئاسة اليمنية الإسراع بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، لأن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي لم يعودوا نظرياً ضمن قوام مجلس إدارة البنك المركزي، والمحافظ المعبقي قدَّم استقالته ولا يزال مُصراً عليها، وهناك عضوان خارج القوام من أعضاء مجلس الإدارة، الأول خالد زكريا توفي، والآخر الدكتور جلال فقيرة، الذي عُيِّن سفيراً لليمن لدى الأردن، وهذه المرة حتى يكون هناك دعم حقيقي لمحافظ البنك المركزي الجديد ومجلس الإدارة يؤدي إلى تدعيم احتياطي البنك المركزي، يتعين التوافق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية على شخصية المحافظ الجديد، لأنها هي الجهة الوحيدة التي تستطيع دعم استقرار العملة". 

وأشار الاكاديمي يوسف أحمد في تصريح نقله موقع "الجديد العربي": " 90% نسبة اعتماد الاستهلاك المحلي في اليمن على ما يتم استيراده من الخارج، ويتضمن ذلك العديد من السلع الأساسية للأسر، منها المواد الغذائية والتموينية، والأدوية، ومستلزمات أخرى .

وأشار أحمد إلى أن حدوث توافق على تعيين محافظ البنك المركزي بموجب اتفاق الرياض من وجهة نظرنا لن يؤدي إلى إحداث نقلة في استقرار سعر الصرف ما لم تكن السعودية موافقة على الترتيبات الجديدة، وهذا طبيعي، فالبلدان المانحة عادةً ما يؤخذ رأيها في أي ترتيبات جديدة في قيادة البنك المركزي والحكومة، والمملكة تقوم بهذا الدور". 

وأكد أحمد أن الانهيار الحالي في سعر الصرف ناتج عن الفراغ الذي حدث في مجلس إدارة البنك المركزي، وليس ناتجاً عن عوامل اقتصادية.