يمن إيكو|أخبار:

أكدت صحيفة غلوبس الاقتصادية العبرية، الإثنين، اعتزام وزارة المالية الإسرائيلية تجميد الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد الحكومية، الذي كان مقرراً زيادته في الأول من يناير المقبل، وذلك في إطار مواجهة كلفة الحرب على غزة ولبنان.

وأفادت الصحيفة- في تقرير رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”- بأن الإجراء المزمع اتخاذه لا يحظى بشعبية، لأنه يؤثر على القطاعات الأكثر حرماناً في المجتمع، بينما تظل وزارة المالية حريصة على المضي قدماً في التخفيضات. مشيرة إلى أن تجميد الحد الأدنى للأجور وحده سيوفر لوزارة المالية 1.2 مليار شيكل (322.1 مليون دولار).

ومن المقرر أن يتم تقديم موازنة سنة 2025 إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي للموافقة عليها الخميس المقبل، وسط ضغوط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من جانب كبار المسؤولين في وزارة المالية والمدير العام يوسي شيلي وآفي سمحون، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، من أجل حمله للموافقة على بعض التخفيضات المخطط لها والأكثر إثارة للجدل.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور حالياً 5880 شيكلًا (1578 دولاراً) شهرياً، ويرتبط حسابه بمتوسط الراتب في الاقتصاد (بمعدل 47.5%) الذي ارتفع بنحو 6% العام الماضي إلى مستوى حوالي 13 ألفاً و600 شيكل (3650 دولاراً).

ويأتي هذا القرار وسط تحذيرات نقابية من أن تجميد الحد الأدنى للأجور سيحجب عن العمال زيادة تزيد على 300 شيكل شهرياً (80.53 دولار) وسيلحق ذلك ضرراً فعلياً بجميع العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور في إسرائيل.

وكان اتحاد العمال الإسرائيلي (الهستدروت) حذر- في وقت سابق- من تجميد الحد الأدنى للأجور خلال المفاوضات التي يجريها مع وزارة المالية، كما أن ثمة معارضة من جانب نتنياهو، لذا تبدو فرص تمرير هذا الأمر منخفضة نسبياً، وفق الصحيفة.