حذرت السلطات الصحية في تعز من تفش ملحوظ للإسهالات المائية والكوليرا في المحافظة، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعّالة لمواجهة هذا الوباء.

وقالت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في مكتب الصحة مساء أمس الأحد، إن "محافظة تعز تشهد تفشياً جديداً للإسهالات المائية الحادة والكوليرا، مع ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات".

وحسب ما ذكرته السلطات الصحية في تعز، فإن الحالات المعلن عن وفاتها بالكوليرا منذ بداية العام وحتى 29 سبتمبر بلغت 37 حالة، في حين وصلت حتى مساء أمس الأحد (27 أكتوبر) إلى 43 حالة وفاة، ما يعني أن نسبة الزيادة بلغت 16.22% خلال أقل من شهر.

وأشارت السلطات الصحية إلى أن حالات المشتبه إصابتها بالإسهالات المائية في المحافظة بلغت 6,854، في حين كانت 5,842 في نهاية الشهر الماضي، وبلغت نسبة الزيادة هنا 17.3%، فيما ارتفعت الحالات التي تم التأكد من اصابتها بالكوليرا من 718 في سبتمبر إلى 805 في أكتوبر وبلغت الزيادة هنا حوالي 12.11%.

وخلال 24 ساعة فقط تم تسجيل حالة وفاة و٦٥ حالة إصابة بالاسهالات المائية الحادة والكوليرا، وفق ما ذكره مسؤول الإعلام الصحي بمكتب الصحة في تعز، تيسير السامعي.

وشدد الإعلام الصحي في تعز على ضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية واستخدام المياه النظيفة لمكافحة الوباء، مشيراً إلى استقبال مراكز معالجة الاسهالات المائية والكوليرا، في كلا من: مركز 22 مايو للأمومة والطفولة والمستشفى الجمهوري، والعروس، والمسراخ، والنشمة ومستشفى خليفة العام بالتربة والمخاء الحالات المصابة.

تحذيرات السلطات الصحية في تعز جاءت بعد أيام فقط من حديث أممي عن انتشار واسع للكوليرا مؤخراً في اليمن، حيث تم تسجيل أكثر من 720 حالة وفاة، وأكثر من 203 آلاف حالة إصابة مشتبه بها منذ مارس الماضي.

وإلى جانب الكولير تعاني تعز الخاضعة للحكومة الشرعية من انتشار أوبة أخرى، حيث تم تسجيل 2،237 حالة إصابة بوباء حمي الضنك منذ مطلع العام 2024، في حين تم تسجيل 1230 حالة بالحصبة بينها 8 حالات وفاة خلال الفترة ذاتها.

وسبق أن أعلنت الحكومة اليمنية في يوليو الماضي عن انخفاض التمويلات الدولية المخصصة للقطاع الصحي بنسبة تصل إلى 70%.

ومثل تعز تعاني أغلب المحافظات اليمنية من انتشار واسع للأوبة، لاسيما تلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي تقوم بفرض قيود على إجراءات التطعيم وتتكتم على أعداد الضحايا.

وبفعل الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي في سبتمبر 2014، ولا تزال مستمرة، خرجت أكثر من نصف المؤسسات الطبية في البلاد عن الخدمة، وفق تقارير أممية.