أفاد مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن، اليوم الأحد، بأن حزب المؤتمر الشعبي العام يعتبر توحيد البنك المركزي اليمني نقطة البداية من أجل الاستقرار الاقتصادي وتخفيف التوترات.

جاء ذلك في بيان مقتضب للمكتب الأممي نشره على حسابه بمنصة "إكس"، حيث ذكر أنه واصل حواراته مع الأحزاب السياسية اليمنية، من خلال اجتماعه مع قيادات من المؤتمر الشعبي العام.

وأضاف مكتب هانس غروندبرغ أنه واصل لقاءاته السياسية "مع الأحزاب والكيانات اليمنية لتحديد الخطوات اللازمة للمضي قدمًا في الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف ومن أجل بدء العملية السياسية".

وأوضح أن المؤتمر الشعبي العام أكد خلال "النقاشات على الحاجة إلى إحراز تقدم متوازن في التدابير السياسية والاقتصادية والأمنية"، محذرًا من القرارات التي قد تُفضي إلى مكاسب غير متوازنة، وداعيًا إلى حل سياسي يصون السيادة الوطنية.

وأردف: "كما أكد المؤتمر الشعبي العام أن توحيد البنك المركزي هو نقطة البداية لاستقرار الاقتصاد وتخفيف التوترات، إلى جانب استخدام تدابير شفافة لبناء الثقة وضمانات دولية حازمة لدفع عجلة التقدم نحو السلام في اليمن".

ولم يُشر البيان الأممي إلى ما إذا كانت القيادات المؤتمرية التي التقى بها مكتب المبعوث تتبع جناح الحزب في صنعاء الخاضع شكليًا للمليشيا الحوثية، أو تتبع أجنحة الحزب في الخارج أو المنضوية تحت إطار الحكومة الشرعية.

ويأتي تأكيد قيادات المؤتمر على توحيد البنك المركزي، في ظل انهيار متواصل للعملة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، نتيجة توقف تصدير النفط بسبب هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وتراجع مجلس القيادة الرئاسي عن إنفاذ قرارات البنك المركزي في عدن مقابل وعود أممية بعقد مشاورات في الشق الاقتصادي مع الجماعة المدعومة من إيران.

والخميس الماضي، أفاد مسؤول في مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بأن الأخير يخوض مشاورات ونقاشات مستمرة مع مسؤولي البنك المركزي في صنعاء وعدن لإيجاد حلول تقنية ومستدامة، لتجنب انهيار اقتصادي أعمق، بما في ذلك تقييم العرض النقدي الأمثل، وتوحيد سعر الصرف في جميع أنحاء البلاد.

وكشف المسؤول في تصريحات خاصة لـ"الشرق الأوسط" أنه أجرى مناقشات بهذا الشأن في صنعاء هذا الشهر، مشيرًا إلى أن "العملة الموحدة والقطاع المصرفي الموحد يجلبان قوة مالية وتحفيزًا للاقتصاد"، على حد تعبيره.

وشهدت العملة اليمنية، الأحد، انخفاضًا قياسيًا في المحافظات المحررة أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر شراء الدولار مقابل الريال اليمني 2034 ريالًا، وسعر البيع 2050 ريالًا، فيما سجل سعر شراء الريال السعودي 532 ريالًا، و535.5 ريالًا للبيع.