في ظل الأوضاع السابقة، تقدم رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك كخيار "الأقل سوءًا" بين المرشحين لمنصب "رئيس الوزراء"، وقد كان محكومًا عليه بالفشل منذ البداية، لأن من يعرفه، يعي جيدًا أنه يحاول ربط العلاقات الاستراتيجية بين مكونات القيادة اليمنية، ويقدم لهم الوعود، ويمضي في تسخير كل سلطات الدولة لصالح أشخاص دون الاكتراث بالعمل المؤسسي والدستوري .

 هذه التصرفات أثارت الكثير من التساؤلات فمنذ تعيينه، بدأ بن مبارك في تحدي لمجلس القيادة الرئاسي حيث أفادت مصادر موثوقة بأنه يرفض جميع توجيهات  مجلس القيادة الى جانب انه لم ينفذ الموجهات والخطط الرئاسية خاصة الموجهات الإقتصادية .

كما أن بن مبارك يسعى لفصل الحكومة عن القيادة، مما أدى إلى معاداته لأكثر من عشرة وزراء يرغب في تغييرهم، في انقلاب واضح على التوافق السياسي والشراكة الوطنية الواسعة. ويدير معركة انقلابية من داخل الحكومة الشرعية، كما فعل مع الرئيس السابق هادي عندما كان مديرًا لمكتب الرئاسة، مما ساهم في تنفير الوطنيين عن الرئيس وعزله تنفيذاً لخطة جمال بنعمر ودوره الخبيث في تمكين الميليشيا الحوثية وإسقاط صنعاء.

اليوم، يعيد بن مبارك نفس السيناريو مع مجلس القيادة الرئاسي ، متسببًا في كارثة اقتصادية بانهيار العملة الوطنية، وعدم التزامه باجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، وانفراده بلقاءات خاصة مع وزراء يختارهم هو. الأخطر من ذلك، أنه يروج لعدم شرعية مجلس القيادة الرئاسي، ويأمل أن يكون بموقعه خيار الاضطرار الرئاسي القادم.

بن مبارك يلعب بالنار، ويهدم كل العمل المؤسسي. ولا بد أن يتوقف قبل أن يصل بنا إلى خراب مالطا.

تحدثت في منشور سابق انه وقف منذ خمسة أشهر مخصصات وزارة الدفاع من تغذية ومحروقات وميزانية تشغيلية وعلاوات. لصالح من يفعل رئيس الوزراء هذا الإجراء في هذا التوقيت؟

لا نبالغ إن قلنا إن بن مبارك  يخدم الحوثيين بثلاثة مسارات أخطر ما يكون:

ـ العمل على (تهويل) كلفة النصر على مليشيا الحوثي أثناء حديثه مع مسؤولي الحكومة.

ـ العمل على (تهوين) خطورة بقاء الحوثي أثناء لقاءاته مع الوفود الأجنبية.

ـ محاربة وكبح جماح كل القوى والشخصيات التي عرفت بنضالها الصادق ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.