اخبار وتقارير

رويترز تكشف وقوف السعودية خلف انهيار العملة

الأحد - 27 أكتوبر 2024 - 12:16 ص بتوقيت عدن

-

نافذة اليمن - عدن

كشفت وكالة رويترز الإخبارية الدولية، يوم السبت، في تقرير سلط الضوء على انهيار الوضع الاقتصادي والخدمي في المحافظات المحررة، عن تسبب السعودية في انهيار العملة الوطنية.

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يوم السبت، قولها "أن الحكومة تواجه حاليا أزمة مالية خانقة غير مسبوقة ما تسبب في تأخر في صرف رواتب الموظفين لشهرين والعجز عن توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء".

وقالت المصادر لوكالة رويترز "إن تأخر وصول الدفعة المالية الرابعة التي تعهدت بها السعودية وقدرها 200 مليون دولار منذ نحو شهر فاقم من الضغوط على الحكومة وتسبب في تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في تاريخ البلاد وهو 2040 ريالا لكل دولار".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني في عدن طالبا عدم ذكر اسمه قوله إن "الحكومة تعاني وسط تراجع إيرادات الدولة إلى أدنى مستوياتها على الاطلاق".

و كانت السعودية أودعت في منتصف يونيو الماضي نحو 300 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني الذي يقع مقره في عدن بجنوب اليمن، كدفعة ثالثة من المنحة البالغة 1.2 مليار دولار ومدتها عام لدعم الموازنة العامة، والتي بدأت في أغسطس آب العام الماضي.

وأكد المسؤول أن الأزمة تسببت في الحد من قدرة الحكومة على توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها.

وقال سكان إن عدد ساعات انقطاع الكهرباء في عدن ومحافظات الجنوب ارتفع إلى 16 ساعة في اليوم.

وأشار المسؤول إلى "عجز في ميزان المدفوعات بلغ ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد".

ويحصل اليمن على 95 بالمئة من معظم احتياجاته الغذائية من مصادر خارجية.

وتدهور الوضع في عدن مقر الحكومة وجنوب اليمن على وجه الخصوص منذ أن استهدفت أواخر عام 2022، عدة هجمات بطائرات مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، ناقلات النفط في محطات النفط الجنوبية، مما حال دون تصدير الحكومة للخام من هناك وتدفقات الوقود.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين ودفعت اليمن الذي يعاني "أكبر أزمة إنسانية في العالم" إلى شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي.