ورد للتو.. الحكومة اليمنية تستجدي التحالف إنقاذ الريال اليمني والسعودية تشترط إقالة بن مبارك 

وكالة المخا الإخبارية 

كشفت مصادر مطلعة وصحفية، عن اشتراط المملكة العربية السعودية، إقالة رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، من منصبه، لتقديم الدعم الاقتصادي للشرعية.

وقال السياسي أحمد العيدروس، أن السعودية أبلغت الرئاسة اليمنية، انها لن تدعم الا بعد اقالة رئيس الوزراء احمد بن مبارك.

ويشهد الإقتصاد الوطني انهيار كبير وغير مسبوق في تاريخ البلاد، إضافة إلى توقف صرف مرتبات الموظفين في وكالة أنباء سبأ الرسمية الناطقة باسم الحكومة، منذ أشهر، فيما بن مبارك لم يحرك ساكنا بشأن ذلك.

السياسي العيدروس في رده للمعلقين على منشوره في موقع فيس بوك حول إقالة بن مبارك، قال إن أمريكا من فرضت احمد عوض بن مبارك على رئاسة الحكومة، بينما السعودية المسؤولة عن الملف اليمني كانت رافضة آنذاك.

من جهته أكد الناشط السياسي الصحفي نسيم البعيثي، أن رئيس الحكومة الحالي بن مبارك منذ تقلده المنصب لم يحقق أي إنجاز ملموس. مشيرا إلى عدم تسلم موظفي الدولة مرتباتهم.

وقال البعيثي الموالي للشرعية في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "كنت أتمنى أن ألمس لدكتور بن مبارك إنجازا واحدا منذ أن تقلد منصب رئيس الحكومة".

واضاف البعيثي: " موظفي الدولة بلا مرتبات ولك أن تتخيل ان الصحفيون التابعون لوكالة سبأ الرسمية للبلاد بدون مرتبات منذ أشهر".

وتابع ساخرا: "نحن أمام مراهقين في السياسة لا يعلمون ما هو العمل المؤسسي والدستوري، ولا يعملون اعتبار لحقوق الآخرين ، كل تصرفاتهم مخجلة".

وفي اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه أحمد بن مبارك اليوم الاثنين، بالعاصمة عدن، أعربت الحكومة عن تطلعها من شركاء اليمن وفي المقدمة دول التحالف العربي، السعودية والإمارات العربية المتحدة، دعم جهودها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية.

وقالت وكالة أنباء سبأ الرسمية، أن الاجتماع وقف أمام المتغيرات المتعلقة بأسعار الصرف، والإجراءات الكفيلة بتحقيق استقرار سعر العملة الوطنية، واحتواء تداعياتها المؤثرة على معيشة وحياة المواطنين.

وأكد مجلس الوزراء، على ضرورة تكامل جهود كافة مؤسسات الدولة للعمل سوياً للتعامل مع التحديات الاقتصادية كأولوية قصوى والعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بهذا الخصوص، وتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات المكثفة المنعقدة مؤخرا لتعزيز التكامل والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية.

و أكد على العمل بأقصى الجهود لتنمية الإيرادات وتنويعها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد الانفاق والسيطرة على عجز الموازنة العامة.

وأعرب مجلس الوزراء عن تطلعه من شركاء اليمن وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة دعم جهود الدولة والحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية بسبب استمرار توقف الصادرات النفطية،