أكد وزير الإعلام والثقافة معمر الارياني أن القطاع الخاص تعرض لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر من مليشيا الحوثي عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات تعسفية وغير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها، وفرض قوائم سعرية، الأمر الذي أدى لإفلاس الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد.

وحذر الارياني من قيام المليشيا بفرض مزيد من الجبايات والاتاوات والرسوم غير القانونية على التجار والمواطنين، لتنمية ايراداتها، وتوجيهها لتعزيز قدراتها القتالية، وتمويل أنشطتها الإرهابية التي تزعزع الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتعويض الضربات التي تلقتها المنظومة المالية لمليشيا "حزب الله" اللبناني، ما يفاقم الوضع الاقتصادي الكارثي في مناطق سيطرتها ويزيد من المعاناة الإنسانية.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن مليشيا الحوثي ضاعفت منذ مطلع سبتمبر المنصرم، الضرائب والجمارك 100 بالمائة على تجار الملابس الجاهزة والأقمشة والاحذية والحقائب في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

وقال إن التقارير تشير الى ان المليشيا تفرض 30 مليون ريال يمني لكل شاحنة تجارية، بزيادة 50 بالمائة مقارنة بـ20 مليون ريال في 2023، و200% مقارنة بـ10 ملايين ريال في 2022، في مقابل تبلغ الرسوم على الشاحنات التجارية المماثلة في المناطق المحررة 1 مليون ريال بنسبة اقل من 97 بالمائة.

وأشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي لم تقف عند هذا الحد، حيث كثفت من الضرائب غير الرسمية على الشركات التجارية والمستثمرين، وقامت في يوليو الماضي باغلاق ومداهمة (1,161) شركة ومتجراً وشركة في العاصمة صنعاء، والاعتداء على 90 من أصحاب المحلات والعمال، بالتزامن مع استمرارها في فرض رسوم ضريبية وجمركية مضاعفة في المنافذ البرية لمنع حركة البضائع التجارية والناقلات بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، وإجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن، واعادة توجيه الواردات عبر ميناء الحديدة.