يستمر 500 من موظفي شركة واي للاتصالات ومقرها صنعاء منذ خمس سنوات، بالاحتجاج للمطالبة بصرف رواتب 26 شهراً عبر تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المحكمة التجارية، فضلاً عن تنفيذ حملات مناصرة في مواقع التواصل الاجتماعي، علماً أن الشركة هي رابع شركة للاتصالات النقالة في اليمن، وتعمل بنظام "جي إس إم" (

GSM

)، وحصلت على ترخيص مزاولة النشاط مطلع العام 2007، وتتخذ من صنعاء مقراً رئيسياً لها.

والتحركات دافعها امتناع المحكمة التجارية الابتدائية عن صرف مستحقات الموظفين بعدما باعت شركة واي للاتصالات عقب إعلان إفلاسها للمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية. وتقدر رواتب الموظفين وعددهم 500 موظف لمدة 26 شهراً بحوالي ثلاثة ملايين دولار، بحسب حديث بعض الموظفين لـ"العربي الجديد".

وفي عام 2020، أفلست شركة واي للاتصالات وبيعت لصالح المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار، وأُودع ثمنها في خزينة المحكمة التجارية في صنعاء بموجب إعلان رسمي في صحيفة الثورة الرسمية، وكذلك نشر في الجريدة الرسمية للمحكمة التجارية في حينه. وزعمت المحكمة التجارية الابتدائية أن إعلان إفلاس هذه الشركة، جاء بناء على عجزها عن سداد ديونها لـ "شركة لينك إن تايم" و"شركة مينا فاز" في ضوء رفع الشركتين دعوى ضدها أمام المحكمة.

وأعلنت المحكمة التجارية الابتدائية بصنعاء عن إفلاس شركة واي للالتصالات، ثم قامت المحكمة بتمليكها للمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية مقابل 35 مليون دولار للأصول والدائنين، وأولهم موظفو شركة اي والذين صدر حكم قضائي عاجل بصرف حقوقهم السابقة والتي هي رواتب 26 شهراً من 2018 حتى 2020.

وأشهرت المحكمة التجارية الابتدائية إفلاس شركة "واي" للاتصالات وكلفت خبيراً محاسبياً مديراً للتفليسة، وأقرت وضع الأختام على أموال الشركة. وكانت شركة مينا فاز المحدودة قد نشرت إعلاناً قضائياً في يوليو/تموز 2020، يتضمن الإشارة إلى أطراف التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 403 بين طالبة التنفيذ شركة مينا فاز المحدودة والمنفذ ضدها شركة واي للاتصالات، وإلى القرار القضائي الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة ممثلة برئيس المحكمة (قاضي التفليسة).

وتضمن القرار "تمليك جميع أصول شركة واي للاتصالات المبينة تفصيلا في تقارير مدير التفليسة وتقارير الخبراء، والكشوفات المرفقة، ومحاضر الجرد بما فيها الترخيص، وذلك للمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار بثمن وقدره 21025984200 ريال بما يعادل 35043307 دولارات، وتعتبر المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار من تاريخ هذا القرار هي المالك لجميع أصول شركة واي للاتصالات، وعليها استكمال الإجراءات القانونية لدى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ولا تتحمل المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار أي التزامات نحو دائني شركة واي للاتصالات كونه قد تم الدفع".

وصدر حكم قضائي عاجل النفاذ لصالح الموظفين بصرف إجمالي مستحقات رواتبهم من قبل المحكمة العمالية والإدارية بصنعاء، وتعزز الحكم السابق بحكم المحكمة التجارية الابتدائية في صنعاء بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والقضائية. وبعد ذلك تم إحالة القضية للشعبة التنفيذية بالمحكمة التجارية الابتدائية، ولكن الحكم لم ينفذ حتى اليوم، على الرغم من مرور خمس سنوات، ومناشدات الموظفين ومخاطبتهم لجميع جهات السلطات القضائية والتنفيذية. وبحسب الموظفين يتحجج رئيس المحكمة بأن الشيكات المودعة في خزينة المحكمة مقابل قيمة الشركة هي شيكات مجمدة بلا رصيد، ولا يمكن تسييلها.

أحد موظفي الشركة، طلب عدم الكشف عن هويته، قال لـ"العربي الجديد" إن سلطة الحوثيين في صنعاء هي من تتلاعب بالقضية بهدف السيطرة على الشركة والاستيلاء عليها حيث تم بيعها لأحد القياديين الحوثيين من دون أن تلتزم المحكمة التجارية التي قامت بعملية إعلان الإفلاس والبيع بصرف الحقوق الخاصة بالموظفين والمتمثلة برواتب 26 شهراً، وأدى ذلك إلى مفاقمة الأعباء على الموظفين الذين باتوا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم".

وأضاف الموظف أنه عقب إعادة تشغيل الشركة من جديد تم تسريح عدد كبير من الموظفين في انتهاك صارخ لحقوق هؤلاء الموظفين، خاصة أن عدداُ منهم يعمل في الشركة منذ تدشينها عام 2007 وبدء العمل في 2008، كما أن القيادة الجديدة للشركة تمارس حالياً انتهاك حقوق الموظفين عبر صرف نصف راتب فقط.

المصدر | العربي الجديد