حذّرت شبكة أنظمة التحذير المبكر من المجاعة، من تداعيات الإتاوات الحوثية التي ضاعفتها خلال العامين الأخيرين على تجار الملابس والجلديات المستوردة، ورجحت أنها ستؤدي إلى تكبيد التجار خسائر في الأرباح وستفقد عددا من الأسر اليمنية فرص كسب الدخل.

وقالت "الشبكة"، في تقرير حديث، "إنّ مليشيات الحوثي زادت بشكل كبير الإتاوات "الضرائب" على الملابس والأحذية والحقائب المستوردة، وذكرت: "تُفرض الآن ضرائب بمقدار 30 مليون ريال يمني على كل شاحنة تجارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بـ 20 مليون ريال يمني لكل شاحنة في 2023 وزيادة بنسبة 200% مقارنة بـ 10 مليون ريال يمني لكل شاحنة في 2022".

وأشارت إلى أنّه في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، الضرائب الرسمية على الشاحنات التجارية المماثلة أقل بنسبة 97%، حيث تبلغ مليون ريال يمني لكل شاحنة بالعملة المعادلة.

وأكدت الشبكة في تقريرها، أنّ مليشيات الحوثي تستمر في منع حركة جميع البضائع التجارية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها، التي تم استيرادها عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة، في محاولة لإعادة توجيه الواردات عبر موانئ البحر الأحمر.

ولفت شبكة أنظمة التحذير المبكر من المجاعة، إلى أنّ المليشيا تكثف فرض الضرائب غير الرسمية على الشركات المحلية، مشيرةً إلى أنه "في يوليو المنصرم، أفادت التقارير بأنّ 1161 متجرًا وشركة في صنعاء تعرضت للمداهمة والابتزاز والإغلاق من قبل المليشيا، في حين تعرض حوالي 90 تاجرًا وعاملًا للاعتداء.

كما أشار ت في تقريرها، إلى أنّه من المحتمل أن يواجه التجار خسائر في الأرباح، ومن المرجح أن تفقد بعض الأسر التي تعتمد سبل عيشها على سلاسل الإمداد والتسويق هذه، فرص كسب الدخل.